اعتقال الجرحى.. سياسة صهيونية إجرامية تتصاعد

اعتقال الجرحى.. سياسة صهيونية إجرامية تتصاعد فادي الشافعي السبت 07 يناير 2023 | 04:35 م خاص بوابة الهدف أصابت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء السبت، الخامس من تشرين ثاني/ نوفمبر، بالرصاص الحي الشابين نيشان الزبن (16 عامًا) ومصعب نفل (18 عامًا) في منطقة "عيون الحرمية" قرب بلدة سنجل في الشمال الشرقي لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أدّت الإصابة إلى استشهاد مصعب على الفور، بينما كانت إصابة نيشان خطيرة. هاجمت قوات الاحتلال الصهيوني الشابين وهما ينزفان دمًا، تفقدت جسديهما لتترك مصعب مدرجًا بدمائه على الأرض وتعتقل نيشان وتنقله إلى التحقيق، تكررت حادثة اعتقال شبّان فلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم عشرات المرات خلال عام 2022 ما يشير إلى أنها سياسة صهيونية ممنهجة. وفي هذا السياق، رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، نحو 40 حالة اعتقال لجرحى أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال ملاحقتهم خلال 2020 في تقرير مخصص لتسليط الضوء على هذا الظاهرة الإجرامية الصهيونية المتصاعدة. وأكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، في حديث إلى "بوابة الهدف"، أنّ غالبية الجرحى الذين اعتقلوا تعرضوا لعمليات تحقيق واستجواب داخل المستشفيات، وأن عدد منهم جرى نقله إلى مراكز التّحقيق بعد فترة وجيزة من الإصابة دون أن يكتمل علاجه وشفائه، كما تعمدت سلطات الاحتلال نقل بعض الجرحى من المستشفيات المدنية، إلى عيادة سجن "الرملة" رغم حاجتهم الماسّة للبقاء في المستشفى، كون مشفى الرملة لا يختلف عن بقية السجون، ويمارس بداخله كل أشكال التعذيب والانتهاك. ولفت الأشقر إلى أن العديد من الأسرى الجرحى استشهدوا، بعد أيام أو أسابيع، في مستشفيات الاحتلال نتيجة سوء المعاملة وعدم تقديم علاج حقيقي أو رعاية طبية لائقة كان آخرهم الأسير الجريح "محمد ماهر تركمان" من جنين حيث تم اعتقاله بعد إصابته بجراح خطرة، وارتقى شهيداً بعد 40 يوماً على الاعتقال، ولا زال الاحتلال يحتجز جثمانه ويرفض تسليمه لذويه. وأشار إلى أنّ الاحتلال أصدر أحكامًا عالية بحق أسرى جرحى وصلت إلى عشرات السنين لبعضهم بحجج مختلفة، بينما حولت آخرين إلى الاعتقال الإداري منهم الأسير الجريح براء كفاح علاونة، من سكان جنين، وكان اعتقل في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد إطلاق النار عليه واصابته في الساقين ونقل إلى المستشفى حيث تم وضع بلاتين له، ورغم ذلك أصدرت بحقه محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور دون تهمة. وأوضح أنّ اعتقالات الاحتلال للجرحى طالت أطفال كالفتى الجريح محمد رجب أبو قطيش من القدس ، الذي اعتقل، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة بزعم تنفيذه عملية طعن في مدينة القدس المحتلة. ويربط مدير مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي الباحث أحمد الطناني، تصاعد اعتقال الاحتلال للجرحى، مؤخرًا، بالتغيير الذي أدخله رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، نهاية العام الماضي 2021، على تعليمات إطلاق النار بمباركة من رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق نفتالي بينت، مؤكدًا أنها ساهمت بشكل كبير في إطلاق يد جيش الاحتلال المنفلتة أساساً باستهداف الشبان الفلسطينيين بدون أي مبرر، او حتى ما يوصف بأنه "تعرض الجندي للخطر". وأشار الطناني، في مقابلة مع "بوابة الهدف" إلى أنّ التعليمات المُعدلة لجنود الاحتلال تتيح إطلاق النار على ملقي الحجارة خلال وبعد إلقائهم الحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان، وهو ما يعني رخصة مفتوحة لإطلاق النار بحسب أهواء الجنود، ومن ثم يمكنه الادعاء بأن الشبان هم من "ملقي الحجارة"، وهو ما دفع حتى الولايات المتحدة إلى انتقاد عمليات الاستهداف المتواصل بالرصاص الحي لمدنيين عُزّل برخصةٍ قانونية من جيش الاحتلال، الذي دافع قادته عن التعليمات الجديدة واعتبروها "ضرورية". بدوره، قال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في قطاع غزّة عوض السلطان، إنّ سياسة إطلاق النار تجاه الفلسطينيين خلال محاولة اعتقالهم هي سياسة صهيونية قديمة جديدة، لجأ إليها الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عمومًا في مختلف مراحل النضال الفلسطيني، إذ أنّ سنوات الانتفاضة الأولى والثانية وما تلاها من حركات جماهيرية واسعة كانت شاهدًا على هذه الجريمة وصولًا إلى الحملة الشرسة التي يشنّها جيش الاحتلال ضد الشبان في الضفة الغربية، مؤخرًا، وعرفت باسم "كاسر الأمواج". وأوضح السلطان، في حديث إلى "بوابة الهدف" أنّ جريمة إطلاق النار بشكل مميت هي سياسة صهيونية ممنهجة؛ جاء تغير "تعليمات إطلاق النار" في جيش الاحتلال نهاية عام 2019 تعبيرًا مباشرًا عنها، وتعد هذه السياسة كمرحلة مبكرة لممارسة التعذيب الجسدي بحق المعتقلين الفلسطينيين. واعتبر أنّ هذه السياسة الصهيونية الإجرامية تأتي في سياق تصعيد جرام الاحتلال بحق شعبنا، بهدف خلق حالة من الرعب بين الشبان المشتبك في الضفة الغربية في محاولة صهيونية يائسة لثنيهم عن ممارسة حقهم الطبيعي في مقاومة الاحتلال الجاثم على الأرض الفلسطينية. ولفت إلى أنّ الارتفاع الملحوظ في عمليات إطلاق النار خلال تنفيذ حملات الدهم والملاحقة في مدنّ الضفة الغربية تعبير عن وصول سياسات العدو الصهيوني الاحتلالية الناعمة إلى طريق مسدود، فحين وجدت قيادة الاحتلال أنها عاجزة عن احتواء الفلسطيني بسياسات "السلام الاقتصادي" و"التسهيلات" عادت إلى تصعيد سياستها الهمجية والعنيفة تجاه الفلسطيني من جديد. كما لفت إلى إنّ نجاح المقاومة الفلسطينية في إنجاز صفقة تبادل للأسرى عام 2011 فتح نافذة الأمل أمام الأسرى ذو الأحكام العالية وهم أبطالًا نفذوا عمليات مقاومة أوجعت العدو، وبالتالي تحوّل هذا النجاح الفلسطيني في تحرير الأسرى إلى دافع لدى الشباب لتصعيد أعمال المقاومة دون خوف من الاعتقال والسجن، وعليه لجأ العدو الصهيوني إلى سياسة إلحاق الأذى الفوري بهم خلال عملية اعتقالهم. وأضاف: علينا كفلسطينيين فضح إجرام العدو أمام المجتمع الدولي، وتسليط الضوء على الانفلات الصهيوني في استخدام القوة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في مخالفة صريحة للأعراف والشرائع الدولية كافة، ورفع الدعاوى القضائية ضد قادة وجنود الاحتلال في المحاكم الدولية مع التأكيد على أنّ شعبنا الفلسطيني صاحب الحق في الأرض وأنّ المقاومة بجميع أشكالها حق مشروع للشعب الذي يقبع تحت الاحتلال. فادي الشافعي محرر أخبار، كاتب وصحفي