أطلقت مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" الفلسطينية حملة لجمع مليون توقيع على الإنترنت لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين، وذلك فى إطار حملة سمتها (مطلوبون للعدالة).
وقالت المؤسسة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه وفى إطار الجهود لضمان حصول الضحايا الفلسطينيين وذويهم على حقوقهم ولمحاربة سياسة الإفلات من العقاب فقد أعلن فريق أصدقاء الضمير تزامنا مع الذكرى الـ65 للإعلان العالمى لحقوق الإنسان عن انطلاق حملة (مطلوبون للعدالة) لجمع مليون توقيع لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين".
وأشارت إلى أنه من بين أهم أسباب إطلاق هذه الحملة هو ما شهدته الأعوام القليلة الماضية من تطور كمى وكيفى على صعيد استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلى بسياسيتها الرامية لقتل وإرهاب الشعب الفلسطينى، حيث برهنت بشكل واضح وحقيقى على أن الاحتلال لا يحترم القيم الإنسانية التى صاغتها الأسرة الدولية.
وأوضحت المؤسسة أنه وعقب الانتهاء من جمع التوقيعات ستقوم بصياغة نداء عام يحمل الرسالتين، الأولى موجهة للمجتمع الدولى بضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلى وقادتها السياسيين والعسكريين على حد سواء، والثانية موجهة للقيادة الفلسطينية لحثها على سرعة الانضمام إلى نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية (كدولة مراقب غير عضو) يعنى أن باب التحاقها بالجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدولية والحصول على عضويتها الكاملة قد فتح على مصراعيه، وهو ما يعنى حق الدولة فى تحريك الدعاوى الجنائية الدولية ضد قادة دولة الاحتلال وتمكين الضحايا الفلسطينيين وذويهم من الحصول على حقوقهم المشروعة فى الإنصاف القضائى الدولى.