عتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة للحصول على دولة مراقب هامة في سياق الاشتباك السياسي مع الاحتلال الصهيوني في ظل تعنته، وانعدام أي فرص لتحقيق أهدافنا الوطنية، وستكون خطوة في إطار أن يبقى ملف المطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين في مجلس الأمن مفتوح لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا.
وطالب مزهر بضرورة المضي في هذه الخطوة حتى النهاية، في إطار معركة سياسية يخوضها الشعب الفلسطيني مع الاحتلال وليس من أجل تحسين شروط المفاوضات والعودة للمفاوضات.
كما دعا لعدم الخضوع لأي تهديدات أمريكية أو اسرائيلية، مشيراً إلى أن شعبنا يبحث عن قيادة متماسكة وقوية ولديها الاستعداد لمواجهة هذا المشروع الصهيوني الذي يقوم على الاستيطان والقتل ونهب الارض، فالعشب الذي فجر الانتفاضة الأولى والثانية وكان اكثر صموداُ وبسالة وشجاعة في مواجهة آلة الحرب الصهيوني بإمكانه أن يقدم كل التضحيات من أجل فلسطين.
وأكد مزهر بأنه لن تؤثر هذه الخطوة على منظمة التحرير كممثل شرعي لشعبنا الفلسطيني، وأداة كفاحية له إلى أن تتحقق أهدافنا المشروعة في إقامة الدولة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار 194.
وقال مزهر " أن الحديث عن دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لها حدود وصلاحيات، لا تتعارض ولا تتناقض مع وجود واستمرار تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير، وهذا ما أكدت عليه الجبهة سواء في اجتماعات اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي".
وقلل مزهر من التهديدات الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية في حال ذهابها إلى الأمم المتحدة، مشيراً أن هذه التهديدات لا تعدو كونها ابتزاز للجانب الفلسطيني، ومحاولة ثنيه عن الذهاب إلى الأمم المتحدة، داعياً لعدم الخضوع لهذه التهديدات وعدم الرضوخ لها والمضي قدما بها حتى النهاية .
وأشار مزهر إلى أن إحدى ثمرات العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، أن الوحدة الوطنية تجسدت في الميدان حيث شاهدناها في غزة والضفة وفي مناطق الشتات في دول العالم.
وطالب مزهر بضرورة الدعوة العاجلة للإطار القيادي للمنظمة الذي يشارك فيه الجميع بما في ذلك الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية حتى يناقش ويضع آليات محددة لتطبيق اتفاق المصالحة، لافتاً أنه لم يعد ممكناً تأجيل هذا الموضوع، فشعبنا بات أحوج لوحدة وطنية حقيقية يكون من خلالها الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة أقوى.
وحول أهمية مزاوجة المقاومة بالعمل السياسي، أكد مزهر أنه إذا لم تخدم المقاومة الهدف السياسي فسيكون لا معنى لها، لافتاً أن الشعب الفلسطيني صاحب قضية عادلة، ومن حقه مقاومة هذا الاحتلال المجرم، والمقاومة حق كفلته كل الأعراف الدولية وأثبت شعبنا في العدوان الأخير على قطاع غزة أنه قادر على الصمود ومقاومة هذا الاحتلال المجرم رغم ارتكابه جرائم ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، وقتل الأطفال والنساء والأبرياء.
وشدد مزهر على ضرورة تبني رؤية استراتيجية جديدة في إطار مراجعة سياسية شاملة لكل مسار العمل الفلسطيني سواء كان بالمقاومة أو المفاوضات، نستطيع من خلالها استخدام المقاومة أين ومتى وكيف وما هي الأدوات والوسائل بشكل يخدم المشروع الوطني بشكل صحيح، مع ضرورة ألا تتيح هذه الرؤية التخلى بأي حال من الاحوال عن حقنا في مقاومة هذا الاحتلال المجرم والانتصار عليه، رغم جرائمه ومجازره التي نفذها بحق شعبنا وأطفالنا ونساءه.