واشنطن- دوت كوم، من سعيد عريقات- عشية التصويت على دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، بدأت الصورة النهائية لفرز الأصوات تتضح بما يعطي"التصويت بالإيجاب" هامشاً مريحاً.
وتضم الأمم المتحدة 193 دولة عضو يحق لهم التصويت على القرار بالإيجاب أو الرفض أو الامتناع.
ويحتاج القرار في هذه القضية بالتحديد إلى أغلبية بسيطة، أي النصف زائد واحد، للمرور والتبني، ما يفترض تصويت 98 عضواً لصالح القرار "وهي أغلبية نحن واثقون منها تماماً" كما قول سفير منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور لـ صباح الاثنين 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2012.
ويصل الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس إلى مدينة نيويورك مساء الثلاثاء 27 نوفمبر / تشرين الثاني، بحسب توقيت نيويورك (صباح الأربعاء، 28 نوفمبر / تشرين الثاني توقيت فلسطين.)
وسيتم التصويت على القرار يوم الخميس، 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2012، يوم صدور قرار التقسيم عام 1947، الذي حددته الامم المتحدة لاحقا (عام 1977) يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ويشار إلى أنه لو كتب لمشروع القرار المرور بالبرتوكولات اللازمة عبر مجلس الأمن لكانت الحاجة تفترض الثلثين زائد واحد أي 128 دولة، إلا أن الطلب الذي قدمه الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة بن كي مون يوم 23 ايلول/ سبتمبر 2011 لطرحه أمام مجلس الأمن، لا يزال حبيس درجه تحت التهديد الأمريكي باستخدام الفيتو.
وسيدير جلسة الاقتراع على عضوية فلسطين رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك (بيك) جيريميك، وهو وزير خارجية صربيا السابق البالغ من العمر37 عاماً، وهو ما يجعله أصغر رئيس للجمعية العامة منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، حيث سيشاركه في فرز الأصوات مساعدين أثنين لمراقبة الإحصاء الالكتروني للتصويت.
وتبدأ العملية بمبادرة رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة لهذا العام، السفير السوداني دفع الله على عثمان، بالإعلان عن تبني المجموعة لطرح مشروع قرار التصويت في الجمعية العامة على "دولة فلسطين كعضو مراقب" من خلال إلقاء كلمة مقتضبة تعبر عن الدوافع وراء القرار، وضرورة التصويت الإيجابي عليه.
وبعد ذلك تعطى الكلمة للرئيس محمود عباس، الذي سيشرح المعطيات وراء هذه الخطوة وضرورة قبول عضوية فلسطين كدولة مراقب، حفظا للسلام ولإبقاء حل الدولتين ممكناً.
يشار إلى أن كل مقعد من مقاعد الدول الأعضاء على المنضدة الأمامية بجانب المايكرفون ثلاثة أزرار، اخضر للتصويت بنعم، أحمر للتصويت بلا، وأصفر للامتناع، وفي هذه الحالة يطرح رئيس الجمعية العامة فوك (بيك) جيريميك على المشاركين، اللغة الرسمية للقرار، وما هي القضية المطروحة أمامهم للتصويت، وآلية التصويت ويحثهم على التأكد مما ينوون التصويت عليه، خاصة وأنه بعد الإدلاء بالصوت لا يمكن التراجع عنه.
وقد وزعت مسودة مشروع القرار على الدول الأعضاء بكافة اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة.
وتظهر النتيجة بشكل فوري تقريباً، ويقف بعدها رئيس الجمعية العامة فوك (بيك) جيريميك، ليخبر الجمعية العامة نتيجة التصويت وبالتالي مصير المشروع أو يرفضه.
يشار إلى أنه وفي الحالات الاستثنائية لمشاريع القرارات المطروحة أمام الجمعية العامة دون مباركة مجلس الأمن، يحق للجمعية أن تطالب بالتصويت بنسبة الثلثين "في حالات المساس بالأمن والسلم الدوليين."
ومن المتوقع أن يشارك الجميع في التصويت على القرار يوم الخميس المقبل، حيث تظهر التوقعات الأولية نية 129 دولة على الأقل للتصويت بنعم، 22 دولة بقيادة الولايات المتحدة سيصوتون بلا بينما سيمتنع الآخرون عن التصويت.
ومع العلم أنه ليس هناك "قوة الفيتو" للولايات المتحدة في الجمعية العامة التي تحتفظ بها في مجلس الأمن إلا أن واشنطن "تعمل بقوة من وراء الكواليس للضغط على أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت بـ "لا" كي تخفف من وجود أغلبية ساحقة لمصلحة القرار رغم علمها بأن القرار سيمر في الجمعية العامة" بحسب دبلوماسي من أمريكا الجنوبية طلب عدم ذكر اسمه.
ويسود شعور عام بأن "العالم أدرك مجددا أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وان حلها حلا عادلا وشاملا، هو المدخل الحقيقي لتحقيق السلام والأمن الدائم في المنطقة، وان كل محاولات الاحتلال لفرض الحلول المؤقتة أو أي حلول أخرى، كلها مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني المتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس والحل العادل لقضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، وأن على الإدارة الأمريكية وعلى الجهات الدولية المختلفة أن تعيد حساباتها من جديد" حسب قول السفير الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور.
من جهتها عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، عن استياء واشنطن من إصرار الفلسطينيين المضي قدماً بمساعيهم في الأمم المتحدة، مشيرة الى أن موقف الولايات المتحدة معروف ان "المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي السبيل الوحيد لتحقيق الدولة الفلسطينية، وأن هذه المحاولات في الأمم المتحدة لن تقرب الفلسطينيين من تحقيق هذا الهدف."