السبت 23-11-2024

فلسطينيو سايبر ستي يقاطعون المنظمات الدولية

×

رسالة الخطأ

موقع الضفة الفلسطينية

أعلن قرابة ١٤٠ فلسطينيا لاجئا من سورية مقاطعتهم لأي خدمة تقدمها المنظمات الدولية الخاصة باللاجئين وذلك بسبب ما أسموه “التنصل ورمي المسؤولية وعدم الالتزام بمسؤولياتها تجاههم”.
وأرسل اللاجئون المقيمون في سكن سايبر ستي المخصص لهم، بيانا رسميا إلى المتصرفية ووزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لأجل إسماع واقعهم، مطالبين بإخراجهم من السكن مع تقديم الضمانات اللازمة للسلطات الأردنية
ويوضح أحد النشطاء من داخل السكن “أبو محمد” “لوثائقيات حقوق الإنسان” أن إعلان المقاطعة يأتي لإشعار المنظمة الدولية بالتقصير وتحمل مسؤولياتها الدولية في ظل نقص المواد الغذائية وظروف سكنهم وعدم قدرتهم الحصول على الكفالة للخروج من موقع السكن.
تاليا نص البيان الذي اصدره النشطاء في السكن
نحن الموقعون أدناه
اللاجئون السوريون من أصول فلسطينية القاطنون في سكن سايبر ستي
نفيدكم علما بأننا قد قمنا بمقاطعة جميع المنظمات التي تدعي مسؤولياتها عن اللاجئين في المخيم لأننا كفلسطينيين لم نعرف بعد من هي الجهة المسؤولة عنا وما هي حقوقنا والمفوضية العليا للاجئين تقول بأننا لسنا مدرجين على قائمة مسؤولياتها وبأننا محسوبون على وكالة الغوث الأونروا التي إلى اليوم لم تتعرف علينا ولم تقدم إلينا إلا بعض الخضار غير الصالحة والعيادة السنية.

لذلك قد قمنا نحن الموقعون بمقاطعة كل ما يقدم من الجهتين حتى تتبنى وضعنا جهة رسمية كالسلطة الفلسطينية أو الأونروا وتقوم بتقديم التزاماتها لنا، وتعمل على تكفيلنا واخراجنا من السكن وتقديم كافة الضمانات والالتزامات للحكومة الأردنية.
تعتبر هذه المقاطعة مفتوحة اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من الشهر الحالي مع الملاحظة أن ما نقوم به هو حق مشروع لتحقيق حقوقنا المشروعة دون المساس أو الإضرار بأمن المملكة الأردنية الهاشمية.
وعليه نوقع
الناطقة باسم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين“الأونروا” أنوار أبو سكينية تقول “لوثائقيات حقوق الإنسان” بأنهم لم يتلقوا نسخة من البيان وبأنهم سيتابعوا يوم غد الأربعاء جملة ما أورده اللاجئون للرد عليها.
هذا ولا يستطيع الفلسطيني في سكن سايبر ستي في الرمثا من الحصول على كفالة خروج من مكان سكنهم أسوة باللاجئين السوريين الذين يصلون سكن البشابشة ويخرجون بكفالة، في وقت اعتبر نشطاء حقوقيون بأن التعامل الأمني السياسي مع الفلسطيني يخالف المعايير الدولية.

انشر المقال على: