من كفر عقب إلى الولجة: العدو يطرد الفلسطينيين من القدس

من كفر عقب إلى الولجة: العدو يطرد الفلسطينيين من القدس

سعى الكيان الصهيوني منذ احتلال القدس إلى تهويدها عبر زحف ديمغرافي استيطاني منظم، غير أنه في ظل عدم نجاح هذه المساعي بهذه الطريقة، جرب العدو عشرات الوسائل للتخلص من الفلسطينيين وتعزيز الديمغرافيا اليهودية الاستيطانية في القدس.
آخر ما ابتكره عقل المحتل، فصل الأحياء المقدسية عن امتدادها الطبيعي السكاني والحيوي في القدس، والتخلص منها خارج زمام بلدية القدس بغرض التقليل من عدد الفلسطينيين في المدينة المحتلة تطبيقا لشعاره الدائم "أرض أكثر وعرب أقل". ولا شك أن هذه الخطة الجديدة تتكامل مع ما يسمى قانون القدس الكبرى الذي كان من المقرر التصويت عليه اليوم –تراجع نتنياهو عن طرحه- ، حيث يضمنان معا التخلص من عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القدس وضم عشرات الآلاف من اليهود.
وقد كشف وزير الاحتلال لشؤون القدس زئيف الكين عن اقتراحه تقسيم بلدية المدينة، وينص الاقتراح على طرد العديد من الأحياء العربية خارج جدار الفصل العنصري ووضع هذه الأحياء تحت اختصاص إدارات مجالس بلدية جديدة.
وكان الكنيست الصهيوني قد صوت بالفعل بالقراءة الأولى في تموز/يونيو الماضي على هذه الخطة الاحتلالية، وتنتظر موافقة رئيس وزراء الاحتلال للمضي قدما في تطبيقها. وقال إلكين أن خطته التي سيبدأ الترويج لها لن تواجه أي معارضة سواء من اليمين أو اليسار الصهيونيين.
والمناطق الأساسية التي سيتم عزلها تمر خريطتها عبر قوس من شمال وشرق القدس إلى جنوبها، بدءا من كفر عقب ومرورا بمخيم شعفاط والسواحرة وانتهاء بقرية الولجة المحاصرة. وهي جميعها مناطق محاصرة بالجدار وتخضع لتضييق وتنكيل مستمر من العدو الصهيوني.
ويقدر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق ما بين 100 إلى 150 ألف ما بين ثلثهم إلى النصف يحملون بطاقات إقامة دائمة في القدس، ومنذ بناء جدار الفصل العنصري قبل 13 عاما (يجري حاليا استكماله في الولجة) منعت هذه المناطق من التواصل مع القدس المحتلة، رغم أنها ما تزال حتى اليوم من اختصاص بلدية القدس.
ورغم حالة البؤس الاقتصادي والفاقة، والعنف الاجتماعي التي تسبب بها العدو بإجراءاته العازلة لهذه المناطق، إلا أن ما يشغل بال العدو وسياسييه هو النمو الديمغرافي الفلسطيني في هذه المناطق وكيف يشكل خطرا آنيا على خطط تهويد القدس وإغراقها باليهود.
وقال إلكين أنه إذا كان إذا كان رئيس الوزراء، الذي يدرك تفاصيل الخطة، يدعم ذلك، فإنه يمكن المضي قدما بسرعة. وقال إن الخطة لا تتطلب تشريعات الكنيست، ولكن فقط قرار من وزير الداخلية.