دعت حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، قيادة السلطة الفلسطينية إلى وقف سياسة الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة المقاومين والشبّان، وعناصر الحركة.
وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل خلال مسيرةٍ نظّمتها الحركة في مدينة رفح، عقب صلاة الجمعة، رفضًا لسياسات الاعتقال التي تمارسها السلطة، أنه من الضروري وقف الملاحقات والاعتقالات، ووقف مداهمات منازل المقاومين والاعتداء على عائلاتهم.
وبيّن أنّ هذه الملاحقات تضرّ بالقضية الفلسطينيّة ولا تخدم إلّا الاحتلال "الإسرائيلي". حيث قدّمت السلطة الفلسطينية مجموعة من عناصر الجهاد الإسلامي يوم الخميس لمحاكمة.
وحثَّ القيادي بالحركة، الأجهزة الأمنية أن تتقدم بالدفاع عن شعبها من عربدة جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، موجهاً التحية إلى شهداء الأجهزة الأمنية الذين خلعوا بدلاتهم العسكرية وتقدموا الصفوف في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وأكد المدلل على ضرورة أن تطلق الأجهزة الأمنية يد المقاومة في الضفة لمواجهة هجمات الاحتلال وإجرامه. فيما دعا المؤسسات الحقوقيّة إلى أن تأخذ دورها وأن تدافع عن حقوق المعتقلين وأبناء الشعب الفلسطيني.
وواصلت السلطة الفلسطينية حملة الاعتقال السياسي التي تشنها، والتي طالت مؤخرًا كوادرًا من حركة الجهاد الإسلامي، حيث اعتقلت ستةً منهم وقدمتهم للمحاكمة يوم الخميس.
وأكدت مصادرٌ إعلامية، أنّ سبعة معتقلين من الجهاد الإسلامي اعتقلوا يوم الثلاثاء الماضي، يعيشون في ظروف اعتقاليّة صعبة، وقد جرى تعذيبهم أثناء التحقيقات.