القدس: دعوات لتوسيع دائرة التضامن الشعبي مع الأسرى المضربين
قضية أسرى القدس لم تأخذ حقها من قبل الجهات الرسمية
دعا الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس "توسيع دائرة التضامن الشعبي مع أسرانا البواسل وبما يتناسب وحجم تضحياتهم".
كما دعا، في بيان له اليوم، "المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته والضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاك حقوق الأسرى، وضرورة التدخل العاجل من قبل المؤسسات الحقوقية والدولية لتخفيف معاناة أسرانا المستمرة، وأن تقف عند مسؤولياتها والعمل على زيارة الأسرى بشكل يومي والاطمئنان على أوضاعهم الصحية."
وطالبت "السلطة الوطنية بدعم الحركة الأسيرة، والعمل على نقل ملف الأسرى إلى المحافل الدولية".
وجاء في بيان الائتلاف: "يأتي إضراب الأسرى تحت عنوان الحرية والكرامة من أجل تحقيق بعض مطالب الأسرى الأساسية المتعلقة باسترجاع حقوقهم التي سلبت منهم، مثل إعادة التعليم الجامعي للأسرى، ووقف العقوبات الجماعية والفردية بحقهم، وتحسين الوضع الصحي للمئات من الأسرى المرضى، ووقف عمليات التفتيش والاقتحام المذل بحق الأسرى، وأيضاً وقف إجبار الأسرى على تقييد أيديهم وأرجلهم خلال الخروج للزيارات ولقاء المحامين والسماح للأهل من الدرجة الثانية بالزيارة والسماح بزيارتين شهريا بدل زياره واحده والسماح بإدخال الكتب وانهاء سياسة الاعتقال الاداري. وفي حال عدم تجاوب إدارة مصلحة السجون مع مطالب الأسرى فإن هناك خطوات تصعيدية أخرى يستعد الأسرى لتنفيذها.
وأورد البيان خلفية عامة، لفت فيها الى أنه "يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 6500 أسير فلسطيني موزعين على 22 سجناً ومعسكراً، بينهم 58 أسيرة و300 طفلاً قاصراً، و500 معتقلاً إدارياً، و22 نائباً في المجلس التشريعي و20 أسيراً في العزل الانفرادي و143 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما في السجون. في حين شهد العام 2016 تصعيداً في اعتقال الأطفال معظمهم من المقدسيين الذين يعيشون في مناطق الاحتكاك الدائمة مثل سلوان والشيخ جراح والعيسوية.
وفيما يتعلق بأسرى القدس البالغ عددهم 481 أسيراً منهم17 أسيرة و 75 طفل وعشرة معتقلين إداريين.
وأضاف البيان: "ففي الوقت الذي تعتبر فيه قضية الأسرى من سلم أولويات المقدسيين، إلا أنها لم تأخذ حقها من قبل الجهات الرسمية. وبعد اتفاقية أوسلو التي استثنت الأسرى المقدسيين من أية إفراجات والتي أهدرت حقوق الأسرى بشكل عام وأسرى القدس ومناطق 48 والأسرى العرب بشكل خاص، وفي الحالات التي تم الافراج عن المقدسيين تم إبعادهم عن مدينتهم وأسرهم، مما أثار استياء أولئك الأسرى وذويهم، وبالتالي فإن المطلب الأساسي للأسرى هو الحرية غير المرهونة بأي شرط أو موقف "إسرائيلي" أبرزها: عدم تخلي الأسرى المقدسيين عن هويتهم ومكان إقامتهم أو التنازل عن هذا الحق كثمن للحرية، في وقت تعمل فيه قوات الاحتلال على إبعاد المقدسيين عن مدينتهم تحت حجج وذرائع عدم الولاء والانتماء السياسي".
وشدد البيان على أن أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام الصحية تزداد سوءاً وتتدهور بشكل خطير، وتتناقص أوزانهم مما يعرض حياتهم للخطر.
وحمّل الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وما تؤول إليه أوضاعهم الصحية.