صفقة في الأمم المتحدة .. فياض مقابل ليفني
قالت مصادر إعلامية عبرية، إن الأمم المتحدة عرضت على وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" السابقة تسيبي ليفني، تولّي منصبا رفيعا في المنظمة الدولية.
وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون العبري على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن اللجنة الفرعية في الأمم المتحدة اقترحت تعيين ليفني في منصب كبير بالمنظمة، قبل عرض الأمين العام أنطونيو غوتيرس للمسألة على النائب "الإسرائيلية" عن حزب "المعسكر الصهيوني".
من جانبها، أوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التقديرات تشير إلى أن الاقتراح يقضي بتولّي ليفني منصباً رفيعاً في الأمم المتحدة، في إطار "صفقة دائرية" تنهي الرفض الأمريكي و"الإسرائيلي" لتعيين رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، سلام فياض، بمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وكانت الحكومة "الإسرائيلية" والإدارة الأمريكية قد أعلنتا رفضهما لاقتراح أممي بتعيين سلام فياض مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وبحسب الصحيفة؛ فقد التقى غوتيريس بليفني في نيويورك نهاية الأسبوع الماضي، وعرض عليها منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي حال تعيين ليفني؛ فستكون أول "إسرائيلية" تشغل هذا المنصب الذي تشغله شخصيات عدّة غيرها.
وفي السياق ذاته، أعلن مكتب ليفني الليلة الماضية أنها لم تتلقَ أي عرض رسمي بهذا الخصوص بعد.
يذكر أن ليفني والتي تحمل شهادة في الحقوق شغلت عدة مناصب وزارية في الحكومات "الإسرائيلية" السابقة، من بينها وزيرة الخارجية ووزيرة القضاء ومسؤولة عن المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين في حكومة نتنياهو السابقة.
كما عملت في وكالة الاستخبارات "الإسرائيلية" الخارجية "موساد"، ونفّذت وأشرفت على العديد من العمليات الخاصة؛ منها اغتيال شخصيات فلسطينية.
وتنشط العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية في مجال المطالبة بمحاكمة قادرة الاحتلال "الإسرائيلي"؛ ومن بينهم تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وفي كانون أول/ ديسمبر 2009، صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب، والتي كانت تقوم بزيارة إلى لندن في ذلك الوقت، قبل أن تتمكّن من الهرب خارج البلاد.
وألغت ليفني قبل عدة أسابيع، زيارة كانت مقررة للعاصمة البلجيكية بروكسيل، في أعقاب إعلان النائب العام عن نيته توقيفها للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في غزة؛ حيث أصدرت محكمة بلجيكية قراراً بتوقيف ليفني" إذا وصلت إلى بروكسل يوم 23 كانون ثاني/ يناير الماضي.
وكانت عائلات فلسطينية من غزة قد تقدّمت بشكوى إلى المدعي العام البلجيكي باعتقال ليفني والتحقيق معها بسبب مشاركتها في جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة أثناء تولّيها حقيبة وزارة الخارجية.