الجامعة العربية تُطالب مجلس الأمن بالتصدي العاجل للاستيطان الصهيوني
طالبت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته ومُباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدي للاستيطان والتحدي الصهيوني، الذي باتت تداعياته تهدد، ليس فقط حل الدولتين، إنما على السلم والأمن وجدية المُجتمع الدولي وفعالية قراراته وقدرته على إنفاذها.
وقالت الجامعة في بيانٍ صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة، إن مًصادقة سلطات الاحتلال الصهيونية على بناء (566) وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس المحتلة، يأتي رداً على قرار مجلس الأمن الأخير (2334)، القاضي بوقف الاستيطان نهائياً في الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء "اسرائيل" للمستوطنات التي تنتهك الميثاق وقواعد القانون الدولي، كما أكد ذلك مؤتمر باريس للسلام.
وأضافت الجامعة، أن هذا الإجراء الصهيوني يُعتبر تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً مُتواصلاً وجسيماً للقانون والشرعية الدولية، الأمر الذي يُحتّم على المُجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن صاحب الولاية والقرار الصادر بشأن وقف الاستيطان، تحمل مسؤولياته بصورة عاجلة وفعالة لإنفاذ قراراته وعلى وجه خاص القرار الأخير (2334).
وأشارت إلى أن الإعلان الصهيوني الأخير بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة، بقدر ما هو انتهاك جسيم للقانون الدولي وتعدٍ صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني، فإنه استهتار "إسرائيلي" جديد بإرادة المجتمع الدولي.
وصادق رئيس الوزراء الصهيوني "نتنياهو" ووزير جيشه "افيغدور ليبرمان" اليوم الثلاثاء، على بناء (2500) وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة بحجة الاستجابة للاحتياجات السكنية والحفاظ على ما أسمياه "سير الحياة الطبيعية".
وصادقت لجنة التنظيم والبناء فيما تُسمّى "بلدية القدس" الصهيونية، يوم الأحد الماضي، على إقامة (566) وحدة سكنية استيطانية جديدة خارج الخط الأخضر.
وستُقام الوحدات في الأحياء اليهودية "راموت" و"بسغات زئيف" و"رمات شلومو"، بالقدس المحتلة، كرد فعل من الحكومة "الإسرائيلية" على القرار (2334) الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، ضدّ الاستيطان، مُؤخراً.
وفي تصريحات لرئيس اللجنة "مائير ترجمان"، قال إنّ البلدية بصدد المصادقة على بناء (11) ألف وحدة أخرى في مناطق عديدة بالقدس.
وقالت المصادر العبرية إنّ المصادقة على الوحدات الاستيطانية المذكورة، كانت تأجلت بسبب ضغوط الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.