هل انطوت زيارة أبو الغيط وموسى والعربي لرام الله على أسرار؟
ذكرت مواقع اعلامية محلية اليوم، أن زيارة وفد الجامعة العربية لرام الله قبل أيام، تمت بعيداً عن وسائل الإعلام، تمت فيما أكد مراقبون أن ذلك كان مقصوداً ولم يكن عفوياً، ليس فقط بسبب إشكالية الأمر من حيث التطبيع العلني مع "إسرائيل"، ولكن أيضاً، وهذا هو الأهم، بسبب الهدف الأساسي الذي تمت من أجله الزيارة.
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الزيارة التي قام بها لرام الله الأسبوع الماضي كل من الأمين العام الحالي للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ، وسابقيه في المنصب نبيل العربي وعمرو موسى، كان هدفها في الأساس ترتيب أوضاع خلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وبحسب المصادر، فإن أبو الغيط وموسى والعربي الذين وصلوا رام الله بحجة المشاركة في افتتاح متحف ياسر عرفات، كان هدفهم الضغط على عباس للتجاوب مع عرض الرباعية العربية لترتيب أمر خلافته الآن.
ونوهت المصادر إلى أن كلا من أبو الغيط وموسى والعربي، هددوا عباس بشكل حذر من أنه قد يفقد الشرعية العربية في حال رفض التجاوب مع مطالب الرباعية العربية.
وبحسب المصادر، فقد ذكّر الثلاثة عباس بأنه في عام 2009 عندما أعلنت حركة حماس أنه فقد شرعيته بعدما أنهى فترة رئاسته، قامت الجامعة العربية بالتأكيد على أنه لا يزال بنظرها رئيس السلطة الفلسطينية المعترف به، وحذروه من إمكانية خسارة الشرعية العربية في حال أصر على موقفه.
وأشارت المصادر إلى أن وفد الجامعة العربية طالب عباس بالمباشرة فورا في إحداث مصالحة فتحاوية شاملة من أجل التمهيد لترتيب البيت الفلسطيني، والسماح بعودة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان إلى صفوفها، وإعادة دمجه في الأطر القيادية للحركة.
واستدركت المصادر بأن عباس لم يرفض فقط التجاوب مع هذه المطالب، بل استغل الاحتفال بذكرى وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقام بالتلميح إلى مسؤولية دحلان عن اغتياله، من خلال القول إنه يعرف من قتل عرفات، وإنه سيتم تقديم التفاصيل قريباً، وذلك في محاولة واضحة للقضاء على أي فرصة لعودة دحلان إلى الحركة.
وشددت المصادر على أن ما يدلل على تصميم عباس على رفض محاولة تأهيل دحلان والمقربين منه؛ حقيقة أن المؤتمر العام لحركة فتح سيعقد نهاية الشهر، ما سيفضي إلى تعيين قيادة جديدة للحركة لن يكون لدحلان أي دور فيها.
ونوهت المصادر، إلى أن عباس عازم على إلغاء عضوية كل "أزلام" دحلان من المجلس التشريعي، بعدما حصل على حكم قانوني من المحكمة العليا في رام الله يمنحه الحق في ذلك.