الخليج العربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني
وقع مئات الكتاب والباحثين والطلبة من السعودية ومن دول الخليج العربي، مساء يوم أمس الثلاثاء، على عريضة مطلبيّة تحت عنوان "الخليج العربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني"، في اشارة الى رفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، سيما بعد الزيارة الأخيرة التي نظمها وفد سعودي غير رسمي الى الأراضي المحتلة والاجتماع بمسؤولين من كيان الاحتلال، ترأسه اللواء المتقاعد في المخابرات السعوديّة، أنور عشقي، المعروف بنشاطه في تظهير مسار التقاراب السعودي ــ الصهيوني ودفعه بنحو تدريجي.
وقال الموقعون على العريضة "قد أصابتنا الزيارة بالصدمة وخيبة الأمل في وقت تتسارع فيه وتيرة تعميق الاستعمار الاستيطاني للأراضي الفلسطينيّة، وهذه الزيارة المشؤومة التي تأتي بعد عدة مقابلات لشخصيات سعوديّة مع ممثلي الكيان الصهيوني تعد خطوة مستنكرة ومرفوضة إذ أن فيها خرق لموقف المملكة التاريخي الرافض لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني".
وطالب الموقعون الحكومات الخليجيّة، بالمحافظة على مواقفها المقاطعة للكيان الصهيوني، وذلك بمنع كافة أشكال التطبيع وعلى رأسها المقابلات الرسميّة والغير رسميّة مع مسؤولي العدو، مطالبين بمعاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناءً على قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول الخليج العربي.
كما وطالبوا بإتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة BDS العالميّة.
نص البيان
تابعنا بقلقٍ بالغ أنباء قيام وفد سعودي غير رسمي في شهر يوليو ٢٠١٦ بزيارة الأراضي المحتلة و الاجتماع بمسؤولين من الكيان الصهيوني.
وقد أصابتنا الزيارة بالصدمة و خيبة الأمل إذ أنها لا تعد تجاوزاً لكافة الأعراف و القوانين المتبعة في المملكة العربية السعودية حيال مقاطعة الكيان الصهيوني و عدم الاعتراف بشرعيته فحسب بل تمت في وقت تتسارع فيه وتيرة تعميق الاستعمار الاستيطاني للأراضي الفلسطينية، فعلى سبيل المثال صرح مسؤولون اسرائيليون في بلدية القدس يوم ٢٥ يوليو ٢٠١٦ (أي بعد أيام من زيارة الوفد المستنكرة و المشؤومة) بأنهم ينظرون للانتخابات الأمريكية باعتبارها فرصة ثمينة لبناء وحدات سكنية غير شرعية للمستوطنين اليهود في القدس. كما لا ننسى جرائم الاحتلال في غزة و حصاره المستمر لها و تزايد التمييز العنصري ضد العرب من فلسطينيي أراضي ٤٨ في فلسطين التاريخية.
إن هذه الزيارة المشؤومة التي تأتي بعد عدة مقابلات لشخصيات سعودية غير رسمية مع ممثلي الكيان الصهيوني تعد خطوة مستنكرة ومرفوضة إذ أن فيها خرق لموقف المملكة التاريخي الرافض لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني. وإنه لمن المؤلم أن نرى شخصيات تعبث بموقف دولة عربية بأهمية المملكة في الوقت الذي تتجه فيه حكومات ومؤسسات وشعوب حول العالم إلى مقاطعة الكيان الصهيوني وفرض العقوبات عليه في اطار الحملة المعروفة دولياً بـB.D.S.
و من هذا المنطلق فإننا، نحن الموقعون أدناه، بصفتنا الشخصية، نتطلع إلى قيام الحكومات الخليجية بما يلي:
١. المحافظة على مواقفها المقاطعة للكيان الصهيوني، والمتسقة مع تطلعات شعوبها، وذلك بمنع كافة أشكال التطبيع و على رأسها المقابلات الرسمية و الغير رسمية مع مسؤولي العدو و عدم إرسال وفود رسمية أو حتى السماح لوفود غير رسمية لا تمثل الدولة بزيارة الكيان الغاصب و اللقاء مع مسؤوليه.
٢. معاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناءً على قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول الخليج العربي و القوانين التي تمنع السفر إلى الكيان الغاصب.
٣. إتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة BDS العالمية.