162 دولة تصوت على مشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
صوتت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ويعيد القرار تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار دولة الاحتلال "إسرائيل" بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وتطالبها بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وصوتت (162) دولة لصالح القرار، بينما عارضته خمس دول (من بينها "إسرائيل" والولايات المتحدة وكندا)، وامتنعت (9) دول عن التصويت (استراليا، الكميرون، بنما، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالاوي، هندوراس، جامايكا).