وثيقة مسربة تكشف "دحلان" رئيس الحكومة في غزة

وثيقة مسربة تكشف "دحلان" رئيس الحكومة في غزة

كشفت وثيقة مسربة اليوم الاثنين، أن الحوار الذي دار بين حركة حماس وتيار النائب محمد دحلان في القاهرة قبل أيام تمخض عنه الخروج بـ "وثيقة وفاق وطني لبناء الثقة" مكونة من 15 بنداً، هدفها إغلاق ملف المصالحة المجتمعية بشكل كامل.
كما وكشفت الوثيقة أن النائب دحلان سيكون رئيس الحكومة في قطاع غزة، بينما ستُترك وزارة الداخلية لحركة حماس.
هذا ولم يتسنى لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" التأكد من صحة الوثيقة حيث حاولت الاتصال بقيادات ومسؤولين أكثر من مرة للتأكد من الوثيقة.

نص الوثيقة كما نشر..

وثيقة الحوار بين حركة حماس والنائب محمد دحلان .

بسم الله الرحمن الرحيم

"واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"

وثيقة وفاق وطني لبناء الثقة

انطلاقاً من الشعور الوطني بتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية ونظراً للمخاطر المحدقة بشعبنا، ولتعزيز أولى خطوات الوحدة الوطنية داخلياً إبتداءاً وخارجياً لاحقاً، ولأجل مصلحة شعبنا ووحدته في الوطن وفى المنافي، ومن أجل إنهاء الانقسام البغيض والمؤثر سلباً على إنجازات ومكتسبات قضيتنا وشعبنا التي حققها على مدار تاريخه وكفاحه الطويل لنيل حقوقه ولبناء دولته محلياً وعالمياً، ووفاءاً لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وآهات جرحاه، وانطلاقاً من قناعة الجميع بأننا نمر في مرحلة مفصلية من تاريخ التحرر وبناء الدولة يتحملها الجميع، وكمسؤولية وطنية وحزبية تحمل طابع التأسيس لمرحلة شراكة سياسية جامعة موحدة، تبنى لا تهدم، توحد لا تفرق، ولتعزيز صمود شعبنا داخلياً وخارجياً.
تم صياغة هذه الوثيقة بعد انسداد أي أفق للمصالحة الغير مشروطة والتي تحمل شراكة وطنية حقيقية واقعية مع السلطة والرئيس أبو مازن، وهذه الوثيقة تحمل الخطوط العريضة للوحدة الوطنية الفلسطينية إبتداءاً من غزة وانتهاءاً بلحمة قطاع غزة والضفة الغربية.
إن هذه المبادرة للتنفيذ الفوري وليس للنقاشات والمداولات فهي واضحة البنود، وقد حددت أساسيات للاتفاق والوفاق دون المساس بثوابث الوطن والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وتحمل بين طياتها إجماع شعبي يتطلع له الجميع بحس وطني ودعم فلسطيني، وتتلخص بنوده وفق رؤية وطنية واضحة على النحو التالي:
بنود المبادرة
أولاً : عقد لقاءات سرية عاجلة في القاهرة وبدعوة ورعاية مصرية كريمة لرئيس حماس في غزة أو من ينوبه والنائب محمد دحلان كطرف ثاني، والاتفاق على سرية اللقاء لحين الاتفاق الشامل.
ثانياً: التنفيذ الفوري كخطوة أولى بعد الاتفاق على إغلاق ملف المصالحة المجتمعية بالكامل خلال شهر من تاريخه، وذلك بين أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفق الشريعة الاسلامية سواءاً بالتعويض أو دفع الدية لكل من تضرر أو قتل أو أصيب في الأحداث التي أدت إلى الانقسام عام 2007 م، ويتكفل النائب دحلان بجلب الدعم المادي لهذا الملف بالكامل.
ثالثاً: الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وطني لا أبعاد سياسية له يرأسها النائب محمد دحلان وبمشاركة من يرغب من الفصائل بما فيها حماس فتح، على أن تكون وزارة الداخلية من مسؤولية مرشح حركة حماس في الحكومة بالكامل بما يضمن استقرار حالة الأمن في القطاع.
رابعاً: تشكيل الحكومة يتم بشراكة وطنية وسياسية من الجميع تعمل على فك الحصار ودعم قطاع غزة وبناء ما دمره الاحتلال وتنميته، وهذه الحكومة ليست بديلة عن السلطة الفلسطينية، إنما تؤسس لوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة وللتواصل لإنهاء الانقسام بين غزة ورام الله والمصالحة الفتحاوية الداخلية وفق مبدأ فلسطين تجمعنا بشراكة وطنية جامعة.

خامساً: دمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد عام 2007 مع موظفي السلطة الفلسطينية بنفس وضعهم الحالي ومن يرغب العودة من المستنكفين، وتقع مسؤولية رواتبهم دون تمييز على النائب محمد دحلان وفق منصبه الجديد كرئيس للحكومة.
سادساً: التأكيد على أن هذا الاتفاق شأن داخلي فلسطيني يهدف لخدمة شعبنا المحاصر ولا يجوز لأي طرف إقحام سياسات خارجية لأي دولة مهما كان موقعها، وشريطة عدم إقحام أي طرف من الطرفين الموقعين بأي شأن خارجي للدول الجارة والداعمة للشعب الفلسطيني بما يؤثر سلباً على روح الاتفاق.
سابعاً: (ايرادات الحكومة تكون مسؤولية وزارة المالية في الحكومة) وإيراداتها تصرف للموازنات التشغيلية للوزارات والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، أما إدارة المعابر مع الاحتلال توكل لجهاز أمني عناصره تتبع للنائب دحلان ومرجعيته لوزارة الداخلية في الحكومة.
ثامنًا: يتعهد النائب محمد دحلان بالعمل مع المصريين على فتح معبر رفح بشكل كامل تدريجياً وتطويره لمعبر ( أفراد وتجاري) والاحتفاظ بالطاقم الموجود مع إشراك موظفين فلسطينيين آخرين، والسعي الحثيث والعمل مع الاصدقاء والدول لإنشاء ميناء ومطار وتشغيلها في قطاع غزة، وتكون المرجعية العليا مشتركة.
تاسعاً: يحق للنائب دحلان كرئيس للحكومة تعيين طاقم أمنه الخاص ومرافقيه مع ضمانات من قبل حركة حماس وبالتوافق.
عاشراً: هذا الاتفاق لا أبعاد أو أثمان سياسية له ويمنع التطرق في أي وقت من الأوقات لسلاح المقاومة والمواقف السياسية لها، ولا يعنى انفصال غزة عن باقي أجزاء الوطن أو تأسيس لدولة في قطاع غزة، أو تقسيم للوطن أو بديلا عن السلطة، بل هو بداية لوحدة الوطن بل هو تأسيس لإصلاح المسار والنهج السياسي على أسس صحيحة وطنية لا تمس الثوابث الفلسطينية، وهذا الاتفاق هو مرحلي للتأسيس لما بعده من وحدة الوطن والنهج السياسي.
الحادي عشر: بعد التوقيع مباشرة في القاهرة برعاية مصرية تؤسس لجنة مشتركة من الطرفين للتطبيق الفوري مباشرة وفق الاتفاق وتشكيل لجان فنية حسب المهام والمسميات والأشخاص للمتابعة على الأرض.
الثاني عشر: يتطلب من النائب محمد دحلان توفير ضمانات لتطبيق ونجاح هذا الاتفاق وفق أرضية وطنية.
الثالث عشر: بعد تطبيق بند المصالحة المجتمعية بالكامل، تدعو حركة حماس النائب محمد دحلان لقطاع غزة لتسلم مهامه مع توفير كل الحماية والأمن لشخصه ولطاقمه الأمني.
الرابع عشر: بعد التوقيع مباشرة يتم إشراك كل الفصائل الوطنية إما للمشاركة أو الدعم أو للإشراف على التنفيذ.
الخامس عشر: عند الموافقة من كلا الطرفين على هذه المبادرة يتم توجيه دعوات مصرية للإشراف والرعاية والتوقيع.