مصادر مصرية تنشر تفاصيل حول سيناريو حل ملف الموظفين والمعابر ذكرت مصادر مصرية أن أول الملفات التي سوف تبحثها حركتا حماس وفتح في القاهرة الأسبوع المقبل هو دمج الموظفين، حيث تم تشكيل لجان إدارية وفنية لكل وزارة، ويرأس تلك اللجان نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو. وبحسب المصادر فقد أكدت “حماس” حرصها الكامل على إتمام المصالحة، إلا أنها أصرت على تسوية ملف الموظفين الذين قامت بتعيينهم عام ٢٠٠٧، ويبلغ عددهم هؤلاء ما يقارب ٣٨ ألف موظف. وصرحت مصادر حكومية إنّ الحركة وافقت على أن تكون مصر ضامناً لحلّ أزمة الموظفين. وأضافت المصادر أن حماس وفتح سوف تضعان مقترحاتهما بشأن عملية دمج الموظفين لدى الوسيط المصري، ليضع من خلالها الآليات توافقياً مع الطرفين، بما يضمن توفير رواتب كافة العاملين في السلطة الفلسطينية بعد عملية الدمج. ومن المتوقع إدراج أسماء موظفي حماس في صندق خاص، منفصل عن صندوق وزارة المالية الذي يتلقى موظفو السلطة رواتبهم منه، وسيكون هذا الصندوق ممولاً بنحو كامل من «الرباعية الدولية» و بإشراف ومتابعة منها. وخلال البحث في آلية استيعاب موظفي غزة، فقد طرحت اقتراحات عديدة، كان أبرزها توظيف بعض الموظفين وإحالة آخرين للتقاعد وإدراج جزء ضمن ميزانية الشؤون الاجتماعية، أما الموظفون المحسوبون على الشرطة والدفاع المدني، سيتم إحالة الذين بلغوا 45 عاماً على التقاعد مباشرة، فيما بقيت أجهزة الأمن الداخلي والوطني والمخابرات في غزة عثرة في عملية الدمج حتى الآن، حيث ترفض “فتح” إشراكهم في مؤسسات السلطة، وهو الأمر المهم الذي سيُناقَش الأسبوع المقبل بحضور الاستخبارات المصرية. وفي نفس السياق سيواجه المجتمعون عائقاً آخر، هو حظر «الرباعية الدولية» الرواتب عن ٢٠٠ موظف من موظفي حماس بغزة، “بدعوى ارتباطهم بالعمل المقاوم”، وقالت مصادر مقربة من الحكومة إن حماس ستنظر في ملفاتهم، وقد يتم دمجهم خارج الإطار الحكومي. وبعد الانتهاء من اجتماعات القاهرة، ستعود الحكومة مرة أخرى إلى القطاع ليتم تنفيذ التفاهمات بخصوص عملية الدمج في الوزارات المدنية كلفة، والبدء بتسلّم المعابر التي ستكون تحت اشراف موظفون مستنكفون مع بعض الذين عيّنتهم حكومة حماس، على أن يتولى تأمينها حرس الرئاسة التابع للرئيس عباس.