لماذا تراجعت القاهرة عن طرح قرار ضد الاستيطان بمجلس الأمن؟
ما زال الفلسطينيون يشعرون بكثير من خيبة الأمل، وبالصدمة من تراجع القاهرة، بدون تنسيق مع السلطة الفلسطينية، لعدم عرض مشروع قرارٍ على مجلس الأمن يُدين الاستيطان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الوقت نفسه، بدأت ترشح الكثير من التفاصيل، في مقدمتها ما نقلته وكالة رويترز على لسان مسؤول صهيوني بأن حكومته طلبت من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ممارسة ضغوط لتفادي موافقة مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار ينتقد الاستيطان بعد أن علمت أن إدارة باراك أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.
وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز" الليلة الماضية أن المسؤولين "الإسرائيليين" أجروا اتصالات "رفيعة المستوى" مع فريق ترامب الانتقالي بعد أن فشلوا في إقناع المسؤولين الأمريكيين باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع التصديق على مسودة القرار وأنهم طلبوا منه التدخل.
وأرسل ترامب بعد ذلك تغريدة يدعو فيها لاستخدام الفيتو الأمريكي وتحدث هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ خطوة مفاجئة حين طلب من الوفد المصري تأجيل التصويت الذي كان مقررا أمس الخميس على مسودة القرار التي كان قد طرحها.
وتابع المسؤول قائلًا إن "إسرائيل" حذرت إدارة أوباما من أنها ستتواصل مع ترامب إن قررت واشنطن المضي قدما في الامتناع عن التصويت وإن مساعدي نتنياهو فعلوا ذلك حين أدركوا أن الولايات المتحدة ماضية في طريقها.
وتزداد حماسة أعضاء بحكومة نتنياهو اليمينية لترامب الذي أثار الجدل عندما وعد بنقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة.
وقال المسؤول إنه مع اقتراب انتهاء ولاية أوباما تشعر "إسرائيل" بالقلق من أن تطرح دولة أخرى مسودة القرار التي تدين الاستيطان اليهودي قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي منصبه في 20 يناير كانون الثاني.
أما الرئاسة المصرية فسارعت لكشف أسباب إرجائها التصويت على تجميد الاستيطان، وقالت في بيان لها، ان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتفق مع نظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على إتاحة الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية للتعامل بشكل متكامل مع ملف القضية الفلسطينية.
ولفت البيان الى أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين السيسي وترامب، في وقت متأخر من مساء الخميس.
وجاء الاتصال بالتزامن مع إعلان مجلس الأمن، بناء على طلب القاهرة، إرجاء التصويت على مشروع القرار حول الاستيطان "الإسرائيلي"، الذي قدمته مصر بصفتها، العضو العربي الوحيد بالمجلس، إلى "أجل غير مسمى".
وقالت الرئاسة المصرية إن الاتصال "تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان "الإسرائيلي"، حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية، بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية”.
وأضاف: "تطرقا أيضا إلى مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة (في 20 يناير/ كانون ثان المقبل) مسؤولياتها بشكل رسمي".
وحسب بيان الرئاسة المصرية، تم "خلال الاتصال التباحث حول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة التي تنبئ بتصاعد التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن الدوليين، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز من أهمية التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التصدي لهذه المخاطر".