السبت 23-11-2024

لقاء في القدس يبحث إشكاليات الإسكان في المدينة

×

رسالة الخطأ

موقع الضفة الفلسطينية

لقاء في القدس يبحث إشكاليات الإسكان في المدينة

نظم الملتقى الفكري العربي بمقره في القدس المحتلة، لقاء حوارياً لبحث اشكاليات ومعيقات الاسكان في القدس وتحليل المشكلة واقتراح الحلول الممكن تطبيقها.
وأثار المدير العام للمؤسسة عبد الرحمن أبو عرفة خلال افتتاح اللقاء جملة من التساؤلات الملحة ضمن الواقع الصعب الذي يشهده مواطنو مدينة القدس باستمرار وخاصة في ظل استمرار الاحتلال للقدس وسياسته في تفريغها من مواطنيها المقدسيين.
وحضر الورشة مجموعة من المهندسين والمقاولين اضافة الى ممثل عن بنك التنمية السلامي وصندوق التنمية الفلسطيني ومحافظة القدس.
وأشار ابو عرفة الى صعوبة ايجاد شقق سكنية في القدس بسبب التكاليف باهظة الاجراءات المعقدة التي يتطلبها البناء من حصول على قطعة أرض والحصول على رخصة البناء الى الضرائب الالزامية وتكاليف البناء، وهذا ما يواجهه ويشكو منه باستمرار شريحة الأزواج الشابة التي لا تملك ان تشتري بيتا في القدس بسبب تكاليفه الباهظة وأيضا في المقابل ليس باستطاعتها ان تستأجر شقة في القدس بالأسعار المرتفعة الموجودة على أرض الواقع، لذا فإنها تتجه الى خارج القدس ليكون باستطاعتها ان تستأجر او تشتري بيتا بسعر معقول ومنطقي.
وأجمع الحضور أن اشكالية الاسكان في القدس معقدة جدا ولن يكون لها حلول على المدى القريب وخاصة مع استمرار الاحتلال لها الذي له اليد الطولى وهو العامل الاساسي في هذه المشكلة واستمرارها من خلال القوانين المجحفة المفروضة على الفلسطينيين المقدسيين في القدس الذين يحاولون تثبيت حقهم في البقاء في موطنهم الأصلي القدس.
ودعوا لضرورة تكاتف الجهود ووضع خطة استراتيجية مستقبلية للقدس في ظل استمرار الاحتلال لإيجاد حل واقعي لإشكالية السكن في القدس وأن يكون غطاؤه الأساسي مؤسسة أو جهة وطنية تتبنى هذه الخطة وتدعم الأزواج الشابة.
وأكدوا ان للسلطة الفلسطينية والجهات الرسمية مثل محافظة القدس، والكنائس والأوقاف الإسلامية دورا أساسيا ومسؤولية ملحة وعاجلة في معالجة هذه القضية الملحة، حيث لا تستطيع مؤسسات الإقراض والبنوك ان تحل مشكلة الاسكان في القدس التي تتصاعد يوما بعد يوم.
كما أجمع الحضور على ضرورة تبني وضع مقترحات لمعالجة هذه المشكلة ودعوة الجهات الرسمية لنقاش المقترحات لوضع خطة استراتيجية لمعالجة قضية الإسكان في القدس وضرورة أن يكون هناك جهة وطنية تتبنى هذه الخطة.

انشر المقال على: