في يوم الأسير.. سعدات: على الحركة الوطنية وضع مهمّة تحرير الأسرى وإسناد نضالهم على رأس جدول البرنامج النضالي الوطني

في يوم الأسير.. سعدات: على الحركة الوطنية وضع مهمّة تحرير الأسرى وإسناد نضالهم على رأس جدول البرنامج النضالي الوطني

أكّد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القائد أحمد سعدات، على ضرورة وضع مهمة تحرير الأسرى وإسناد نضالهم على رأس جدول البرنامج النضالي الوطني، إضافة إلى العمل على الصعيد الإقليمي والدولي على تعريب وتدويل قضيّتهم كمناضلين من أجل الحرية، وتوفير الحماية القانونية لنضالهم والضغط على المجتمع الدولي لإلزام الكيان الصهيوني باحترام القانون الدولي الإنساني.
وفي مقابلة خاصة له مع "بوابة الهدف"، في يوم الأسير الفلسطيني، الذي يُصادف اليوم الاثنين 17 إبريل، أعرب القائد سعدات عن أمله في أنّ يؤدي إضراب نيسان إلى توحيد جسم حركة فتح الاعتقالي، تمهيداً لتوحيد الحركة الوطنية الأسيرة على مستوى البرنامج والأداة والدور.
وأضف الأمين العام أنّ "استمرار ارتهان السلطة على المفاوضات والتنسيق الأمني، وملاحقة المقاومين خنجراً مسموماً في ظهر المقاومة"، مُشدداً على أنّ "الجمع بين قدسية التنسيق الأمني والتمسك بالمقاومة عملية غير ممكنة واقعياً ومنطقياً، وهو خيار سياسي طبقي يعكس مصالح لرأس الهرم السياسي للسلطة ومنظمة التحرير". مُؤكّداً أنّ النضال ضد هذا النهج يتطلّب تصعيد مقاومة شعبنا ضدّ الاحتلال من جهة، وممارسات السلطة من جهة أخرى.
وأكّد على أنّ "بلورة القطب الوطني الديمقراطي على أساس برنامج يساري وطني ديمقراطي غير متماهٍ مع مشروع السلطة خطوة ضرورية مُلحّة لا تقبل التأجيل".
وقال إنّ "المطلوب من أجل استنهاض مقاومة المشروع الصهيوني والانتصار عليه هو إعادة بناء البرنامج الوطني الاستراتيجي على أساس القراءة الموضوعية لهذا المشروع وطبيعته الامبريالية، ونبذ كل أوهام التسوية،..، والعودة لبرنامج التحرر الوطني والنضال من أجل تحقيق الدولة الفلسطينية الديمقراطية الواحدة،..، وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير".

وأشار سعدات إلى أنّ "انتخاب دونالد ترامب لن يزيد الوضع سوءًا..والمطلوب هو الرد على سياسته لا التكيّف السلبي مع إملاءاتها واشتراطاتها"، لافتاً إلى أنّ "تنامي نهوض الاتجاهات المتطرفة والشعبوية في العالم يفتح آفاقاً واسعة ومُواتية لنهوض اليسار الجذري المناهض للعولمة الامبريالية."
ودعا إلى تفعيل دور "الجبهة العربية التقدمية" وتوسيع صفوفها لإحداث التكامل بين البعدين الوطني والقومي، واستنهاض دور الجماهير الشعبية العربية.
وختامًا، أعرب الأمين العام للشعبية عن أمله في أنّ "تستقبل الجبهة مؤتمرها الوطني القادم وقد وضعت أقدامها على عتبة استنهاض دورها ومضاعفته بما يتناسب مع حجم المسئولية الملقاة عليها كتنظيم وطني ويساري ديمقراطي".
"بوابة الهدف" تنشر مقابلة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القائد أحمد سعدات:
تُمّثل قضية الأسرى أحد أهم أبعاد المشروع الوطني الفلسطيني، شأنها شأن القدس والدفاع عن الأرض، ومقاومة الاستيطان، وعروبة القدس، وعودة اللاجئين.
وعليه، فإن الحركة الوطنية الأسيرة جزء من مرتكزات الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام، وجبهة متقدمة للصراع مع الاحتلال تتأثر وتؤثر بنهوض النضال الوطني في محاور الاشتباك مع العدو كافة. وإن كانت خصوصيتها داخل الجدران، تعيش حالة من المشكلات مع أجهزة الاحتلال، وقد ارتفع شأنها بعد الإضراب العام الذي خاضته الجبهة الشعبية ضد ملف العزل الانفرادي في أيلول عام 2011 لتفتح الباب واسعاً أمام العديد من المبادرات الفردية النضالية ضد ملف الاعتقال الإداري، وفيما بعد الإضراب العام الواسع الذي خاضته الحركة الأسير في نيسان – آب عام 2012، وقد تكلل بالانتصار في إنهاء ملف العزل الانفرادي، وانتزاع الحق بالزيارة وزيارة أهالي أسرى قطاع غزة، فضلاً عن العديد من الإنجازات الحياتية المطلبية.

هذا الانتصار أوجد ظروفاً مواتيةً لتحقيق وحدة الحركة الأسيرة وأدواتها الكفاحية، لكن مواقع الأخوة التنظيمية في حركة فتح لم تساعد في إنجاز هذا الملف، فضلاً عن تأثر الحركة الأسيرة بتداعيات ملف الانقسام، والتوظيف الفئوي لدور الأسرى في إدارته.
نأمل أن يؤدي الإضراب الذي تعتزم الحركة الأسيرة خوضه في نيسان، المسنود من كافة فصائل العمل الوطني - والذي نأمل إسناده من قطاعات شعبنا- أن يؤدي إلى توحيد جسم حركة فتح الاعتقالي، والانتقال إلى مرحلة جديدة تؤكد وحدة جسم الحركة الوطنية الأسيرة على مستوى البرنامج والأداة والدور.
للحركة الوطنية الأسيرة دور مركزي وتاريخي ومتنوع في دفع وتغذية النضال الوطني الفلسطيني منذ تأسيسها، وفي السنوات الست الأخيرة شكّلت محوراً لنضال شعبنا عبر فعاليات إسناد نضالهم الوطني، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، كما بادرت إلى تقديم وثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها كافة الفصائل العمل الوطني والإسلامي لإنهاء الانقسام، لكن عملية النهوض الوطني لا يمكن إلقاء أعبائها على كاهل الحركة الوطنية الأسيرة، فدورها يتكامل مع نضالات شعبنا في كل محاور الاشتباك مع العدو، وفي جبهة إنهاء ملف الانقسام ومغادرة دائرة بناء الأوهام على المفاوضات العبثية، والقطع التام مع منهج أوسلو، وإعادة بناء المشروع والبرنامج الوطني النضالي الفلسطيني بالارتكاز إلى خيار المقاومة، وإعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني، وأدواته الكفاحية القيادية الوطنية والديمقراطية، ويمكن مغادرة حالة الأزمة الوطنية التي تعيشها قضيتنا وشق طريق النهوض الوطني.
على الصعيد الوطني، فإن الحركة الوطنية الأسيرة تُمثّل الشاهد الحي على استمرار مقاومة شعبنا للمشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني، فإن المطلوب من الحركة الوطنية الفلسطينية أولاً وقبل كل شيء التعامل مع هذا الملف بالتزام مع الملفات الوطنية الأخرى وكجزء من برنامج وطني فلسطيني مقاوم يعكس هوية ومكانة الأسرى الكفاحية، والابتعاد عن الاستخدام الوظيفي الفئوي أو الفردي، أو الاختباء خلفه لخلط أوراق النقاش النضالي واللهاث خلف قرار التسوية، وضرورة إخراجه من دائرة الابتزاز السياسي بين طرفي الانقسام؛ على طريق إنهائه وتحقيق وحدتنا الوطنية الكفاحية، المدخل الجوهري لاستنهاض مقاومة شعبنا، والعمل الدؤوب على وضع مهمة تحريرهم وإسناد نضالهم على رأس جدول البرنامج النضالي الوطني، وعلى صعيد الحركة الوطنية الأسيرة العمل على استثمار معطيات المواجهة اليومية لإعادة بناء الحركة الوطنية الأسيرة، وتحقيق وحدتها جسماً وبرنامجاً.
وعلى المستويين الإقليمي والدولي مطلوب تعريب وتدويل قضيتهم باتجاه تحديد مكانتهم كمناضلين من أجل الحرية وتوفير الحماية القانونية لنضالهم كجزء من مهمة تحقيق الحماية الدولية لشعبنا، والضغط على المستوى الدولي لإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تستجيب لحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.
إن استمرار ارتهان السلطة على البرنامج الأمريكي الصهيوني، واللهاث خلف فرص غير مجدية من خلال المفاوضات العبثية واستمرار التنسيق الأمني، وملاحقة المقاومين، هذه السياسة تشكّل خنجراً مسموماً في ظهر المقاومة، ونقل التناقض إلى الداخل الفلسطيني، واستمرار الانقسام.
وإن الجمع بين قدسية التنسيق الأمني والتمسك بالمقاومة عملية غير ممكنة واقعياً ومنطقياً، إضافة إلى أن استمرار هذه السياسة لا يمكن وضعها في إطار الاجتهاد السياسي بقدر ما يُمّثل خيار سياسي طبقي يعكس مصالح شرائح طبقية منتفعة في رأس الهرم السياسي للسلطة والمنظمة، والنضال ضد هذا المنهج يحتاج:
أولاً: إلى تصعيد مقاومة شعبنا في كل المحاور، وباستخدام كل أساليب المقاومة لتحويل المقاومة إلى واقع يومي يُنظّم علاقات شعبنا مع الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى تصعيد نضاله الوطني ضد ممارسات السلطة وتجاذباتها وانتهاكاتها لحقوق المواطن الفلسطيني الديمقراطية والسياسية والاجتماعية وفي مقدمة ذلك الحق في مقاومة الاحتلال.
في هذا السياق تأتي مهمة بلورة القطب الوطني الديمقراطي على أساس برنامج يساري وطني ديمقراطي غير مُتماهٍ مع مشروع السلطة خطوة ضرورية ملحة لا تقبل التأجيل.
لم تتغير طبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري العنصري ووظيفته الإمبريالية في المنطقة، والذي تغير هو غياب الحاضن الوطني والقومي لمقاومة مشروعه وبرنامجه الوطني المُؤسس على استيعاب طبيعته وتناقضه الموضوعي مع أي مشروع لحل تسوية الصراع في فلسطين وحول فلسطين؛ فهذا النمط من المشاريع الامبريالية لا يمكن التصالح معها أو الانتصار على جوهرها العنصري دون تفكيكها. والأمثلة على ذلك كثيرة، إضافة إلى تعاظم قوته مقابل ضعف مشروع مقاومته الفلسطيني العربي التقدمي الأمر الذي أضاف إلى وظيفته الامبريالية صفة الشريك للمشروع الامبريالي في المنطقة والعالم، وانتزاع حقه في تقرير البرامج الامبريالية في المنطقة، وزيادة حصته في الأرباح المحققة.
والمطلوب من أجل استنهاض مقاومته على طريق الانتصار عليه، هو إعادة بناء البرنامج الوطني الاستراتيجي على أساس القراءة الموضوعية لهذا المشروع وطبيعته الامبريالية، ونبذ كل الأوهام التي تم استدخالها وبنائها على أساس منهج مدريد - أوسلو وملحقاته.
أقصى ما يمكن أن يتنازل عنه الكيان الصهيوني هو منح شعبنا حكماً إدارياً ذاتياً كمحمية تحت سيطرته، وجسراً لتمدد وظيفته الامبريالية إلى العالم العربي يمكن أن يتم إلباسه طربوش الدولة. لهذا يجب إعادة توحيد مركبات المشروع الوطني كجامع لوحدة شعبنا وأرضه وهويته ومصيره، واستعادة البعد القومي للقضية الفلسطينية، وتعزيز علاقات شعبنا مع القوى العربية القومية المتصادمة مع هذا المشروع، وقطع العلاقة مع هذا العدو، وتوسيع مساحة الاشتباك السياسي مع الكيان في كافة المحاور الدولية على طريق تعزيز حصاره ومقاطعته، وصولاً إلى نزع الشرعية عن كيانه العنصري.
أي باختصار وتكثيف، العودة لبرنامج التحرر الوطني قبل استدخال مناهج ومفردات التسوية، والنضال من أجل تحقيق الدولة الفلسطينية الديمقراطية الواحدة، وعلى المستوى الراهن والمباشر إنهاء الانقسام، وإعادة بناء (م.ت.ف) بطريقة ديمقراطية كأداة جامعة ومرجعية قيادية عليا لشعبنا ولكل ألوان طيفه السياسي والاجتماعي، ودراسة كل الخيارات المطروحة على شعبنا في إطار مؤسساتها الديمقراطية.

الواقع العربي الراهن غني عن الوصف، فبعد غزو العراق وتقسيمه أرضاً وشعباً تم تقسيم ليبيا، وتجري محاولات لتفكيك وحدة اليمن وسوريا أرضاً وشعباً، واستكمال حلقات مشروع الشرق الأوسط الكبير.

ومن الطبيعي أن تكون إسقاطات هذا الوضع مجافية للنضال الوطني الفلسطيني والمشروع القومي والتحرري بشكل عام، وبديهيٌ أيضاً أن غياب الحامل القومي العربي المتقدم وامتداداته في الوطن شكّل السبب الرئيسي لتكوّن هذه الحالة العربية المزرية.

وعلى الصعيد الفلسطيني، فإن شعبنا يمتلك العديد من أوراق القوة التي تمكنّه من مواجهة كل المشاريع التي تستهدف تصفية قضيّتنا الوطنية، والمطلوب البناء عليها وتعزيزها بتحقيق وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام، ومن شأن استنهاض نضالنا الوطني أن يشوش على كل برامج الامبريالية في المنطقة، وأن يضغط على قيادة النظام الرسمي العربي المتماهية مع هذا المشروع لوقف مشاريعها في حرب تدمير سوريا واليمن وليبيا، وتوفير المناخ والظروف لإنهاء هذه الحرب وتحقيق الحلول السياسية الديمقراطية لهذه الأزمات، بما يُؤمّن وحدة تلك البُلدان أرضاً وشعباً.

وإن كان استنهاض الدور الفلسطيني القادر على توفير المناخ الحقيقي لمقاومتنا لهذه المشاريع، فإن الدور الأبرز والمهمة المركزية التي يمكن أن تلعب الدور الحاسم في هذا الاتجاه، هو إعادة بناء الحامل القومي الديمقراطي، وامتداداته القطرية لسد الفراغ الذي فتح الباب أمام كل أشكال التدخل الدولي في الشئون العربية الداخلية، ويمكن أن يُشكّل مشروع الجبهة العربية التقدمية التي أعُلن عن قيامها العام الماضي خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

إن ارتفاع وتيرة التطرف الشعبوي في العالم الرأسمالي، هو نتيجة منطقية للأزمة التي يعيشها هذا النظام، والتي تفاقمت عام 2008، والتي لا زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم، كما تؤكد في نفس الوقت تفاقم التناقضات بين الدول الرأسمالية، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة.

وقد سبق أن أسست الأزمة المالية عام 1929 إلى ولادة النازية والفاشية، كما أكدت أزمة السبعينات في حقبة (ريجان - تاتشر).

إنّ هذه التناقضات مرشحة للتفاقم وستشهد حقبة متقاربة، من الطبيعي أن تعزز نشوء الأحلاف الاقتصادية والسياسية والتعددية القطرية، وبروز دور للاتحاد الأوروبي، ودول البركسيس، واليوم يبرز بقوة دور روسيا والصين كمحور من شأنه أن يُؤسس لتوازنات دولية في النظام العالمي تُضعِف هيمنة النظام الأمريكي المهيمن.

ومن المهم الإشارة إلى أن فوز "ترامب" هو مؤشر هام على تنامي نهوض الاتجاهات المتطرفة والشعبوية في العالم، ولكنه في نفس الوقت يفتح آفاقاً واسعة ومواتية لنهوض اليسار الجذري المناهض للعولمة الامبريالية، خاصة وأن عدم قدرة الاتجاهات السائدة على حل المشكلات التي تعاني منها الشعبوية في العالم الرأسمالي دفعها للبحث عن البدائل.

وعلى صعيد قوتنا الوطنية بعد انتخاب "ترامب" خاصةً، رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، والمعروف بمواقفه المساندة للكيان الصهيوني، فإن الوضع لن يكون أكثر سوءاً من كل الإدارات الأمريكية السابقة التي كانت منحازة دوماً لمواقف الكيان الصهيوني، ولم تقدّم على أي خطوة جدية لوقف جنوح الحكومات الصهيونية أو تجاوزاتها؛ فالاختلاف بين مواقف الإدارات السابقة وإدارة "ترامب" هو كمياً وليس نوعياً، يطال جوهر المواقف السياسية باتجاه الصراع العربي الفلسطيني– الصهيوني؛ فالمطلوب هو الرد على معطيات سياسية أو سياسة "ترامب" وليس التكيف السلبي مع إملاءاتها واشتراطاتها.

أحدث المؤتمر الوطني السابع للجبهة وما تمخض عنه من قرارات، نقلة نوعية على دور الجبهة الشعبية، الوطني والديمقراطي في كافة مجالات العمل والنضال، على صعيد صلابة وضعها ومواقفها السياسية والوطنية، وتعزيز كفاحية منظماتها وحضورها ووزنها الجماهيري العام، والتحامها الوطني والاجتماعي، والتصدي لحل المشكلات اليومية التي تعاني منها قطاعات شعبنا خاصة في قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة كوارث الحرب الأخيرة، لكن هذا التقدم لم يرتقِ بعد إلى مستوى الدور الذي يجب أن تلعبه الجبهة، أو حجم الاستحقاقات الوطنية التي يجب أن يواجهها شعبنا وقضيتنا الوطنية.

والمطلوب زيادة منسوب العمل والجهد في كل ساحات ومجالات العمل خاصة من قبل الهيئات القيادية الأولى وكوادر الجبهة بشكل عام، إلى جانب الاستحقاقات المطلوبة للنهوض بدور الجبهة الوطنية، ولذلك مطلوب قطع ملموس باتجاه توحيد القوى الديمقراطية، وبلورة القطب الديمقراطي اليساري، وتعزيز دوره في المجتمع الفلسطيني.

إضافةً إلى مهمة بناء الجبهة العربية التقدمية وتوسيع صفوفها وتفعيل دورها على الصعيد القومي العام لإحداث التكامل بين البعدين الوطني والقومي، واستنهاض دور الجماهير الشعبية العربية للتصدي للمهام القومية العربية، والخروج من المأزق الراهن التي تعيشه أمتنا العربية، وآمل أن تستقبل الجبهة مؤتمرها الوطني القادم وقد وضعت أقدامها على عتبة استنهاض دورها ومضاعفته بما يتناسب مع حجم المسئولية الملقاة عليها كتنظيم وطني ويساري ديمقراطي.

انتهى