القدس- - يعيش الآلاف من سكان مخيم شعفاط والأحياء المجاورة له (رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام) منذ عدة أيام دون ماء، بعد قطعها من قبل شركة "جيحون الإسرائيلية" دون سابق انذار ودون سبب.
وطالب سكان المخيم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بحل مشكلة المياه المتفاقمة يوما بعد آخر، خاصة وان قطع المياه يشمل المئات من المنازل والعيادات والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والجمعيات والمحلات التجارية والأفران، مما يزيد من معاناة سكان المخيم.
وأوضح سكان المخيم أن شركة "جيحون الإسرائيلية" قامت قبل أسبوعين بتخفيف ضغط المياه المزودة لمخيم شعفاط وأحيائه المجاورة بشكل تدريجي، وقبل أربعة أيام قامت بقطعها نهائيا.
والى ذلك قال نائب رئيس اللجنة الشعبية بمخيم شعفاط خالد الخالدي إن 23 ألف لاجئ ومواطن فلسطيني، لا تصلهم المياه منذ أربعة أيام، كما تم قطعها عن أجزاء من أحياء رأس شحادة ورأس خميس وضاحية السلام في عناتا، ليصل عدد المتضررين الى 45 الف مواطنا.
وحمل الخالدي وكالة الغوث المسؤولية عن قطع المياه عن المخيم، باعتبارها هي من تزود الأهالي بكافة الخدمات، مطالبا ادارة الوكالة بحل مشكلة قطع المياه عن المخيم وأحيائه المجاورة، لإلزامها بالإتفاقية الموقعة عام 1956.
وتطرق الخالدي الى اتفاقية عام 1956، بين وكالة الغوث والأردن والتي تقضي بتقديم الوكالة خدمة المياه لسكان المخيمات الفلسطينية بدون مقابل، وبعد احتلال القدس التزمت الحكومة الاسرائيلية بالاتفاقية حتى عام 1988 عن طريق الادارة المدنية، وبعد ذلك قام الجانب الاسرائيلي بقطع الخط الرئيسي الذي يمد المياه لسكان المخيم، وحينها رفع سكان دعوى قضائية ضد بلدية الاحتلال، وتوجهوا " لبيت الشرق، وتم تحويل القضية للمحامية ليئا تسيمل، واجتمعت مع مستشار بلدية القدس للشؤون العربية، وقالت المحامية تسيمل خلال الاجتماع انه في حال عدم إرجاع المياه
سوف يتم التوجه للمحكمة العليا الاسرائيلية، وحينها سمح المستشار لسكان المخيم بشبك أنبوب ماء من المزود الرئيسي".
وأضاف الخالدي:" منذ ذلك الوقت تقوم البلدية بين الحين والآخر بقطعها عن المنطقة، ثم يتم اعادة شبكها من قبل الاهالي، لافتا ان شركة "جيحون" أصبحت تتحكم بتزويد المياه لسكان المخيم والمناطق المجاورة عن طريق الحاسوب من خارج المعبر".
من جانبه أوضح رئيس لجنة تطوير حي رأس خميس جميل صندوقة انه تم تقديم شكوى من خلال جمعية حقوق المواطن ضد شركة "جيحون"، وبدورها إتصلت الجمعية مع نائب المدير العام لشركة جيحون "إيلي كوهين"، الذي نفى وجود أي إنقطاع للمياه.
وأَضاف كما توجه صندوقة إلى نائب في الكنيست المسؤولة عن شكاوى الجمهور "إيفي كول"، مطالبا بعقد جلسة مستعجلة للضغط على شركة جيحون لإرجاع المياه لسكان المنطقة.
وقال صندوقة مستنكرا قطع المياه عن المخيم وأحيائه المجاورة :"أن ما قامت به شركة جيحون عبارة عن عقاب جماعي لسكان المنطقة وخلق واقع جديد، لإجبار السكان على تلقي خدماتهم من بلدية الاحتلال، وسيتم التصدي لذلك بالطرق القانونية اللازمة".
ويشار إلى أن طواقم "جيحون" قامت الشهر الماضي بتفكيك عدادات المياه عن عشرات المنازل في القدس القديمة وسلوان دون سابق انذار، مما اضطر السكان لنقل المياه من الجيران والأهل لسد احتياجات اليومية الأساسية.