سلطات الاحتلال تُماطل في الافراج عن مُسنّة فلسطينية
أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني، قراراً يقضي بالإفراج عن الأسيرة الفلسطينية المسنة فتحية خنفر من بلدة سيلة الظهر قضاء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكر الحاج يوسف خنفر، في تصريحات صحفية: أن القرار الذي جاء بعد انتهاء ثلثي محكومية زوجته البالغة 11 شهراً، يقضي بالإفراج عنها أمس الاثنين، غير أن إدارة سجون الاحتلال تمتنع حتى اللحظة (9:20 مساء الاثنين)، عن تنفيذه.
وأضاف خنفر، أن إدارة سجن "هشارون" حيث تقبع زوجته، تدّعي أن قرار الإفراج الصادر عن محكمة "سالم" العسكرية لم يصلها، مشيراً إلى احتمال تأجيل تطبيق القرار.
ويذكر أن الحاجة الستينية فتحية خنفر، قد نُقلت إلى سجن "الرملة" الصهيوني بتاريخ 26 تموز/ يوليو الماضي، تنفيذًا لحكم صهيوني بسجنها فعلياً لمدة 11 شهراً، عقب اتهامها بمحاولة تهريب شريحة هاتف نقال لنجلها.
وكانت محكمة "بئر السبع" المركزية، أصدرت قبل نحو شهرين من تاريخ بدء الاعتقال حكماً بسجنها لـ 11 شهراً.
وعقدت محاكم الاحتلال للمسنة خنفر 21 جلسة محكمة منذ اعتقالها في شباط/ فبراير 2013، أثناء توجهها لزيارة نجلها الأسير رامي المحكوم بالسجن 33 عاما، والمعتقل منذ ثماني سنوات، في سجن النقب، حيث احتجزت لـ 18 يوما، قبل تحويلها للحبس المنزلي مدة 9 أشهر.
وأفرج عن خنفر، وعادت إلى منزلها في تشرين أول/ أكتوبر 2013، بانتظار جلسة المحاكمة إلى أن صدر الحكم الأخير بحقها.