رام الله - دوت كوم- ترجمة خاصة- في اسرائيل، لم يعد هناك صوت يعلو فوق صوت التطرف، ولا مكان الا لمن يعادي العرب، وكل من هو غير ذلك، يساري معاد للصهيونية او لاسامي ونازي، هذا بعض من مفردات لغة واوصاف شاعت وطغى استخدامها من قبل الاحزاب اليمينية الاسرائيلية لوصف كل من يقف خارج خندقهم.
هذه الاجواء دفعت بالعديد من الاحزاب القيادية في اسرائيل، وفي مقدمتها حزب العمل الاسرائيلي، لرد "تهمة اليسارية" او الاختلاف حيث تعلن زعيمته شلي يحيموفتش صباح مساء، انه ليس حزباً يسارياً وانه حزب وسط ولا علاقة له باليسار، كي لا يصبح هدفاً لضربات القوى اليمينية المتطرفة في اسرائيل.
ووصل الامر بزعيمة حزب العمل للقول "اننا لا يمكننا وصف المستوطنين بالمجرمين فهم من اخذ على عاتقه تطبيق الحلم الصهيوني في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية " .
ووجدت هذه الاجواء ترجمتها الصارخة في قضية عضوة الكنيست العربية حنين زعبي ومحاولة اقصائها عن الحلبة السياسية.
وما ان اصدرت المحكمة العليا قرارها بالسماح لحنين الزعبي بخوض الانتخابات، اليوم الاحد حتى إنهالت العبارات والتصريحات المنددة بهذا القرار، ما يعكس توجها عاما وحادا نحو اليمين في المجتمع الاسرائيلي.
وكان اول المعلّقين على قرار العليا زعماء الحزب الصهيوني "عوتسماه ليسرائيل" المتطرف، الذي يقف على رأسه غلاة المستوطنين وفي مقدمتهم ميخال بن آريه، وآريه إلداد، وباروخ مارزل، الذين قالوا وفقاً لموقع "واللا" الاخباري العبري "ان المحكمة العليا تحوّلت الى الملعب الخلفي لقوى اليسار في اسرائيل، وان قضاة العليا يعيشون في معزل عمّا يُفكّر به الجمهور الاسرائيلي، وفي الوقت الذي تُظهر فيه زعبي وحزبها المعاداة للدولة جاءت العليا لتمنحهم الحصانة على مواقفهم هذه " .
من جانبه صرّح عضو الكنيست من الليكود، داني دانون، الذي قاد الحملة لشطب مشاركة الزعبي والاحزاب العربية، تعليقاً على قرار المحكمة العليا، كما ذكرت صحيفة معاريف على موقعها الالكتروني، وقال" اليوم قررت المحكمة العليا ان تناصر مخربة سفينة مرمرة، بدلاً من مناصرة المحاربين الذين هوجموا بواسطة السكاكين والآلات الحادة ، ان مكان الزعبي هو في السجن وليس في الكنيست" .
واوضح دانون انه سيتقدّم الى الكنيست القادمة بمشروع قرار اسماه "قانون الزعبي" من اجل تغيير القانون الاساسي للكنيست فيما يتعلق بشطب مرشحين من قوائم الكنيست مُدّعياً "ان القانون الحالي لم يقم بمهمته على اكمل وجه ".
وادانت عضو الكنيست "ميري ريجف" من حزب الليكود امام تلاميذ المدارس في بئر السبع، (حسب ما نقله موقع صحيفة معاريف الالكتروني) قرار المحكمة الاسرائيلية العليا بشدة، قائلة " لا يوجد في العالم اجمع اعضاء في سلطته التشريعية يعملون ضد دولتهم. على الكنيست ان تقوم بإصدار قانون يمنع المواطنين العرب من الترشّح للكنيست بعد مشاركتهم في الاعمال المعادية للدولة كما فعلت الزعبي" .
ونقل موقع صحيفة معاريف الاسرائيلية، عن عضو الكنيست من الليكود اوفير اكونيس قوله " على ضوء قرار العليا السماح للزعبي بخوض إنتخابات الكنيست، فإن الامر يتطلب تغيير القانون القائم حالياً وإصدار قانون واضح يمنع المعادين للدولة ان يصبحوا اعضاء في هيئتها التشريعية "
وفي المقابل فقد نقل موقع "واللا" الاخباري العبري تصريحاً لزعيمة حزب هتنوعاه "تسببي ليفني" جاء فيه انها "تحترم" اي قرار يصدر عن المحكمة العليا، وانه "يجب علينا ان نعرف من هو مصدر السلطات في اسرائيل هل هو قانون المحكمة العليا ام قانون الحاخامات" مضيفة " علينا جميعاً الوقوف خلف قرارات العليا واحترامها" .
وعبّر عضو الكنيست من حزب الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة " حداش" دوف حنين " عن قلقه "من عدم قيام حزب السلطة بالتوقف عن المس بجوهر الديموقرطية من اجل كسب عدة اصوات من انصار اليمين في اسرائيل" وفقاً لما نقله موقع صحيفة هآرتس الالكتروني .
وفي ذات السياق ذكرت صحيفة هآرتس، ان زعيمة "ميرتس" زهافا جال- اون، رحبت بقرار المحكمة العليا بقولها " انه من الجيد ان يستمر القضاء في الحفاظ على مكانته كقلعة اخيرة للديموقراطية لكي تمنع السياسين من ان يقرروا من سيترشّح ومن لا يمكنه الترشّح".
وتعليقاً لها على قرار المحكمة، قالت عضو الكنيست حنين الزعبي، وفقا لما اوردته القناة العاشرة " ان قرار المحكمة يُثبت مجدداً ان لجنة الانتخابات هي هيئة سياسية، تخدم اهداف احزاب معينة بشكل بعيد عن القانون " مؤكدة " ان قرار العليا لا يلغي التهديدات التي يتعرض لها اعضاء الكنيست العرب داخل الكنيست وخارجها من قبل الجهات اليمينية المتطرفة في اسرائيل".