حزب الشعب يحمل حركة حماس تردي الأوضاع في قطاع غزة
حمل حزب الشعب الفلسطيني حكومة حماس والجهات المختصة في قطاع غزة، مسؤولية التلاعب في القوانين وخلق نظام قانوني في غزة مختلف عن القانون الأساسي للسلطة الوطنية، ومخالفًا بشكل أساسي لمضمون الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، ويمثل سعيًا منها من أجل تكريس نظام إسلامي خاص.
واعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن فرض قانون لجمع الزكاة من المواطنين والشركات أمر غير قانوني، ويحمل مؤشرات غير إيجابية، خصوصًا وأن الزكاة تقدم بشكل طوعي وفق آليات متعارف عليها.
كما حمّل حكومة حماس تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين بما فيها انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، وقال الحزب في بيان صحفي وزعه على وسائل الإعلام صباح اليوم، الأربعاء، 18/7/2012م، إن أزمة الكهرباء في قطاع غزة آخذة بالتفاقم دون أن تقوم حكومة حماس في غزة باتخاذ إجراءات عملية يحول دون تفاقمها، خصوصًا مع قدوم شهر رمضان المبارك وارتفاع درجات الحرارة، كما وعبر الحزب عن استغرابه لاستمرار هذه الأزمة بالرغم من تدفق الوقود القطري الذي قيل حينه بأنه سيحل المشكلة.
كما طالب الحزب في بيانه بضرورة التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال انتهاك الحريات، وضمان حقوق المواطنين، والابتعاد عن كل ما من شأنه المس بالحريات العامة والخاصة، بما في ذلك ضرورة صيانة وتعزيز العلاقات المتينة بين أبناء الشعب الفلسطيني مسلميه ومسيحييه.
وفي نفس الوقت دان تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاث مواطنين معتبرًا أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية بموجب قانون الإجراءات الجزائية، وأن تنفيذ أي حكم إعدام في غياب مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.
18/7/2012