استخدمت الشرطة التونسية، أمس، قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق عشرات من عمال البناء الذين حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد، التي انطلقت من أمامها شرارة الثورة التونسية في نهاية العام 2010، وذلك احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم، كما طال غضب المحتجين مقر «حركة النهضة» الإسلامية التي ترأس الائتلاف الثلاثي الحاكم.
وأضرم المحتجون النار في إطار، والقوا به داخل مقر ولاية سيدي بوزيد، واقتلعوا الباب الرئيسي للمبنى، وقطعوا الطريق المؤدية إليه بالحجارة. كما اقتحموا مكتب «النهضة» واتلفوا بعض محتوياته. واقتلع محتجون لافتة كبيرة كتب عليها اسم الحزب كانت معلقة في واجهة مقره بالمدينة، وألقوا بها أرضا ليدوس عليها الأطفال.
وردد المحتجون هتافات مناهضة للوالي و«حركة النهضة» التي اتهموها بـ«النفاق والكذب» والمماطلة في تسديد رواتبهم.
وقال المتحدث باسم «النهضة» نجيب الغربي إن «جزءا من المتظاهرين هاجموا، وبإيعاز من بعض الأطراف الحزبية (التي رفض تسميتها) المكتب وأتلفوا بعض معداته، ولولا تدخل الأمن لأحرقوه».
وقال أحد المحتجين «نتقاضى راتبا شهريا بقيمة 200 دينار (حوالي 100 يورو)، ومنذ شهرين لم يصرفوا لنا الرواتب ونحن في شهر رمضان، من أين سنعيش؟».
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي حذر، في خطاب لمناسبة إحياء الذكرى 55 لإعلان النظام الجمهوري في تونس، من أن «الشعب قد يضطر إلى الثورة من جديد إن لم نحقق له ما يريده فعلا، (خصوصا) التنمية للقضاء على الفقر والتهميش»)