النهج الديمقراطي يطالب بالتصدي لكل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني
لازالت الهبة الفلسطينية مستمرة على شكل مقاومة شعبية جماهيرية عارمة في القدس وفي مناطق عدة من الضفة الغربية كاستمرار لهبة اكتوبر 2015 ومعركة الأسرى في أبريل-ماي 2017 ، وقد تتطور إلى انتفاضة، خاصة إذا ما تمكنت من فرز قيادة ميدانية موحدة. وتتضمن أعمال المقاومة أيضا عمليات استشهادية أدت إلى مقتل جنود الاحتلال وجرح العديد منهم وقتل مستوطنين عن طريق طعنهم. وتأتي هذه الهبة على اثر إقامة البوابات الالكترونية لمراقبة المصلين والتضييق عليهم ومنعهم من أداة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
وردا على هذه المقاومة، هاجمت قوات الاحتلال المصلين ورشتهم بالمياه العادمة وأطلقت عليهم الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي وأصابت العشرات منهم ومن بينهم إمام المسجد كما أقدمت على حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ورفضا للدخول من البوابات الالكترونية التي نصبتها قوات الاحتلال يواصل الفلسطينيون أداء الصلاة حول بوابات المسجد ومحيطها. وأدت هذه المقاومة والتضامن من داخل الأراضي المحتلة في 1948 ومن الكنيسة وقطاع غزة والشتات وكذا التضامن الدولي إلى إجبار العدو على تراجع تكتيكي- مرفوض شعبيا أيضا – حيث يسعى إلى تعويضها بكاميرات ذكية تقوم بنفس الدور.
بناء على ما سبق، وفي عز دعمه لحراك أهلنا بالريف الشامخ، فإن النهج الديمقراطي:
1- يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله التحرري بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك المقاومة المسلحة كحق لطرد المستعمر ومن أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين.
2- يدين سياسة الحصار والتقتيل والتجويع والاستيطان المتبعة من طرف العدو الصهيوني ويعتبر أن المس بالمسجد الأقصى واستباحته من طرف الاحتلال وقطعان المستوطنين وعرقلة حرية العبادة يدخل ضمن مشروع استعماري صهيوني استيطاني كبير يهدف إلى تهويد المسجد الأقصى والقدس وإقامة المزيد من المستوطنات وترحيل تدريجي للفلسطينيين والقضاء على طموحهم المشروع في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس على طريق فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني.
3- يؤكد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني في وجه الاحتلال وتبني خيار المقاومة وعلى وقف كل أشكال التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال واللهاث وراء مفاوضات لا طائلة من ورائها والقطع نهائيا مع اتفاقات أوسلو المخربة.
4- يدعو القوى الحية في بلادنا وفي مقدمتها الائتلاف المغربي للتضامن مع فلسطين ولمناهضة التطبيع إلى التحلي باليقظة والتصدي لكل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني ويستنكر صمت البرلمان المغربي وتلكئه في مناقشة وتبني قانون يجرم هذا التطبيع مما يؤكد لا مشروعيته وبعده عن هموم ومطامح شعبنا.