خصص الكونغرس الأميركي جلسته قبل يومين لبحث ما وصفه "بالفساد في السلطة الفلسطينية"، متهماً الرئيس محمود عباس بإثراء نفسه، وهو ما دانته القيادة الفلسطينية واعتبرته ضغطاً لاستئناف المفاوضات بدون شروط.
وذكر التقرير الصادر عن الكونغرس بأن "الفساد من جانب المسؤولين في السلطة يعدّ سبب عدم الازدهار للمجتمع الفلسطيني، وليس المستوطنات والسياسة الإسرائيلية"، على حد زعمه، متهماً "الرئيس عباس بوضع اليدّ على تبرعات الشعب الأميركي للشعب الفلسطيني".
وتحدث بأن "الفساد في السلطة قائم منذ عشرات السنوات، وأن الرئيس عباس يستخدم نفوذه من أجل إثراء نفسه، وكذلك نجليه، ياسر وطارق، اللذين حصلا وفقًا للتقارير على مئات آلاف الدولارات من أجل مشاريع ممولة من المساعدات الأميركية".
ورفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف موقف الكونغرس، الذي جاء في سياق "الانحياز المطلق للاحتلال الإسرائيلي أمام انغلاق الأفق السياسي بسبب رفضه استئناف المفاوضات وفق وقف الاستيطان والالتزام بمرجعية حدود 1967 وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وقال إن "الكونغرس يحاول من خلال ذلك التغطية على جرائم الاحتلال وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتنكره لحقوقه المشروعة".
وأضاف أن "الإدارة الأميركية التي لم تستطع الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاستيطان والعودة إلى المفاوضات، تحاول صرف النظر عن ذلك بتوجيه الاتهام للسلطة حول الفساد".
وكان رئيس لجنة الشرق الأوسط في الكونغرس ستيف تشيبوس تحدث خلال جلسة استماع حول "فساد المسؤولين في السلطة الفلسطينية"، عقدت قبل يومين، بأن "الإعلام خلق انطباعاً خاطئاً بأن سبب عدم الازدهار للمجتمع الفلسطيني هو المستوطنات والسياسة الإسرائيلية، ولكن الفساد من جانب القيادة الفلسطينية هو السبب"، على حد تعبيره.
وتابع قائلاً "إذا كان الربيع العربي قد علمنا شيئا، فهو أن نكون حذرين من الطريقة التي تتعامل بها الحكومات في الشرق الأوسط مع شعوبها"، بحسب قوله.
وقال إن "هذا الواقع يعزز عناصر سلبية في السلطة الفلسطينية ويمنع تقدم عناصر معتدلين في السلطة الفلسطينية"، متابعاً "إذا أراد المسؤولون الفلسطينيون توقيع اتفاق مع إسرائيل، فكيف نتوقع من الفلسطينيين احترام اتفاق وقع عليه رئيس لا يتمتع بشرعية لدى شعبه"، على حد قوله.
وكان الكونغرس قرر وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية إذا توجهت إلى مجلس الأمن بطلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 1967، وهي الخطوة التي عارضتها الولايات المتحدة، مهددة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضدها.