في تقريرها السنوي "عين على الأقصى":
"القدس الدولية" تحذر من احتضان رسمي لمؤسسات المعبد
وتؤكد أن الاقتحامات تحمل بذور التقسيم
حذرت مؤسسة القدس الدولية من احتضان صهيوني رسمي لمؤسسات "المعبد" التي تسعى لإقامة معبد الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، وأكدت أن الاقتحامات المتكررة للمستوطنين تحمل في طياتها بذور التقسيم للمسجد المبارك على غرار تقسيم المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل.
جاء لك في التقرير السنوي "عين على الأقصى"، الذي تصدره مؤسسة القدس الدولية للسنة السابعة على التوالي، والذي يغطي الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى في الفترة الممتدة بين 1-8-2012 و1-8-2013.
ويرصد التقرير هذه الاعتداءات مُبيناً تطور مشروع التهويد ضمن ثلاثة مسارات رئيسة، يتعلق المسار الأول في "تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى".
ويرصد التقرير تطور فكرة الوجود اليهود في المسجد الأقصى على المستويات السياسية والقانونية والدينية. حيث كان بارزًا على المستوى السياسي انتقال الجماعات المنادية ببناء "المعبد" مكان المسجد الأقصى من كونها تملك جماعة ضغط متوسطة التأثير داخل (الكنيست)، إلى امتلاك كتلة دافعة ومؤثرة على مستوى المواقع القيادية في الحكومة والبرلمان نتيجة الانتخابات التي جرت في 22-1-2013.
وكشف خلال الفترة التي يغطيها التقرير عن تنامي الدعم الحكومي لما يُعرف بـ"مؤسسات المعبد".
وعلى المستوى القانوني، تبدو محاكم الاحتلال أقرب إلى تثبيت "حق" اليهود" بالصلاة في المسجد الأقصى وإقراره، ومن ذلك قرار صدر عن محكمة الاحتلال في القدس في 23-6-2013 اعتبر أن صلاة اليهود في المسجد الأقصى أمر سياسي شائك لكنه ليس جريمة.
وأضافت المحكمة أن منع اليهود من الصلاة هناك إنما هو تقييد لحرية العبادة التي كفلها إعلان الاستقلال وقوانين (الكنيست) الأساسية.
أما على المستوى الديني، فقد رصد التقرير تشكيل ائتلاف بين الجمعيات المنادية ببناء "المعبد" وقد باتت هذه الأخيرة أكثر تنظيمًا وفعالية مع الانضواء في إطار "الائتلاف من أجل المعبد" الذي بات يصدر الدعوات إلى اقتحام "المعبد" ويضغط على الحكومة من أجل بسط سيطرتها على المسجد الأقصى كجزء من السيادة (الإسرائيلية) على القدس.
ويتعلق المسار الثاني-حسب التقرير- الى الحفريات والبناء أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه.
وجاء في التقرير: "في إطار رصد الحفريات، لم يبرز تطور لافت على هذا الصعيد، باستثناء استمرار أعمال الحفر في بعض مواقع الحفريات السابقة، في وقت لم تعد الحفريات تقتصر في أهدافها على إيجاد آثار "المعبد" المزعوم بل تعدته إلى إنشاء مدينة يهودية كاملة تترابط بشبكة من الأنفاق في الجهات الجنوبية والغربية والشمالية للمسجد الأقصى. ويلاحظ التقرير أعمال تنشي أعمال الحفر في 5 مواقع قديمة. وبالتالي، يمكن القول إن الحفريات تحت المسجد الأقصى حافظت على عددها البالغ 47 حفرية، 25 منها في الغرب، 17 في الجنوب، و5 في الشمال.
أما في ما يتعلق بالبناء الذي يهدف إلى تعزيز الوجود اليهودي في المكان، فيرصد التقرير استهدافًا متزايدًا لحائط البراق المحتل ولا سيما من خلال بلورة تصور جديد للمكان عبر جملة من المخططات، أبرزها مخطط زاموش الذي أعيد إحياؤه، ومخطط شارانسكي الذي يقضي بإيجاد ساحة جديدة للصلاة المختلطة، ومخطط "بيت شتراوس" القاضي ببناء مركز يهودي متعدد الاستعمالات شمال ساحة البراق.
أما المسار الثالث فيتعلق بتحقيق الوجود اليهودي داخل المسجد الأقصى والتدخّل المباشر في إدارته.
وفي هذا الإطار، أوضحت "القدس الدولية" أنه وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تكررت اقتحامات أعضاء في (الكنيست) والحكومة للمسجد الأقصى وتصاعدت وتيرتها مترافقة مع تصريحات تؤكد التمسك ببناء "المعبد" وبدعم الجمعيات اللاهثة وراء سرابه. وبالإضافة إلى ما شهده المستوى الرسمي من اقتحامات وتصريحات، تزايدت ما باتت تعرف بجولات الإرشاد العسكرية في وقت كشف عن دور متقدّم لجهاز الأمن العام (الإسرائيلي) "الشاباك" في تشجيع الاقتحامات والتحريض عليها، كما كشف في ندوة أقيمت في 26-6-2013 تحت عنوان "جبل المعبد بأيدينا". أما اقتحامات المتطرفين اليهود، فاستمرت كذلك بوتيرة متصاعدة وإن منعتها شرطة الاحتلال في أغلب أيام شهر رمضان وفي ذكرى "خراب المعبد" وبعض الأيام الأخرى وفق المقتضيات الأمنية الخاضعة لتقديرات الشرطة.
أما التدخل في إدارة المسجد الأقصى فاستمر على ثلاثة مسارات يعرض التقرير لتفاصيلها وهي: المنع من الترميم والصيانة، والتدخّل في عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وتقييد حركة موظفي الأوقاف والتحكّم في الدخول للمسجد وتقييد حركة المصلين.
ومن أبرز التطورات خلال فترة الرصد محاولة سلطات الاحتلال تعطيل أعمال الترميم في مدخل باب المصلى المرواني في 4-9-2012 بحجة وجود بعض قطع فخار أثرية أثناء حفر الصخر الموجود على مدخل المصلى، واعتقال عدد من حراس المسجد أثناء تصديهم لمهامهم، بالإضافة إلى اعتقال مدير المسجد الأقصى وإصدار حكم بإبعاده يسري حتى 3-9-2013.
وأضاف التقرير: وفي الوقت الذي تتزايد فيه وتيرة الاقتحامات والتصريحات والمخططات التي تستهدف المسجد الأقصى بشكل ممنهج، فإن ردود الفعل على التطورات في المسجد الأقصى ما زالت محكومة بمنهج من التراجع، أو أقله الجمود. وبشكل عام، فإن المواقف العربية والإسلامية الرسمية لم ترقَ إلى حجم الاعتداءات التي تعرّض لها المسجد وكانت أقرب إلى الشجب والاستنكار منها إلى الموقف العملي الذي يؤمل منه كبح جموح الاحتلال ووضح حد لتعدياته المتمادية. أما على المستوى الشعبي، فلم يختلف الحال كثيرًا، إذ بقي التفاعل مع المسجد الأقصى محدودًا مع ملاحظة الدور الشعبي المهم لأهل القدس وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، في وقت لوحظ تمايز إيجابي في التفاعل الأردن والمصري مع الأقصى.
وخرج التقرير في خاتمته بجملة من التوصيات إلى الجهات المعنية بالمسجد الأقصى على المستويات العربية والإسلامية والدولية. وتشكل التوصيات مقدمة للتحرك الفعلي نحو حماية المسجد وإحباط المخططات التهويدية التي تستهدفه، وهي مهمة لتشكيل الحد الأدنى اللازم لإنقاذ الأقصى وتعطيل مخططات الاحتلال.
ومن هذه التوصيات: دعوة السلطة الفلسطينية بشكل أساسي إلى كسر قيود أوسلو وإعادة تشكيل نفسها بما ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني إلى تحرير الأقصى، وتبني استراتيجية تظهر الحرص على تثبيت المقدسيين والمحافظة على الأقصى، وتتبنى الدفاع عن المسجد كأولى الأولويات التي لا تقبل المساومة أو التنازل الذي يمليه انتهاج سبيل المفاوضات.
كما دعا التقرير فصائل المقاومة بإعادة تفعيل العمل المقاوم ولو بأبسط الأشكال، على الرغم من كل التحديات والعقبات الواقعية التي تحكم ذلك، لما له من تأثير قوي في العقلية الصهيونية.
ووجه التقرير توصية إلى المملكة الأردنية تستند إلى كونها الوصي القانوني على المسجد الأقصى مّا يحتم عليها التصدي لأي اعتداء على المسجد؛ وفي مواجهة ما تقوم به دولة الاحتلال على طريق التقسيم الزمني للأقصى، فإن موقفًا أردنيًا حاسمًا على مستوى التهديد بإعادة النظر باتفاقية السلام الموقعة مع دولة الاحتلال كفيل بمنع التقسيم والسير في هذا المخطط.
وطالب التقرير-في توصياته- الحكومات العربية والإسلامية إلى تبني خطاب جاد وحاسم، وتوفير الدعم المالي وتأمين أوجه المساعدة المختلفة لحماية الأقصى علاوة على تفعيل المقاطعة الدبلوماسية.
وعلى المستوى الشعبي، دعا التقرير الفلسطينيين إلى الالتفاف حول قضيتهم وإظهار موقف متقدم يكسر إطار موقف قياداتهم المحكوم بالخلافات. أما عموم الجماهير العربية والإسلامية فواجبها أن تستحضر الأقصى كهمّ يومي وأن تركز على إحياء الفعاليات التضامنية والضغط على حكوماتها لوضع الأقصى والقدس على رأس أولوياتها.
وختم التقرير بالتوجه إلى الجهات الإعلامية فيدعوها إلى التعاطي مع قضية الأقصى كواحدة من قضايا الأمة المركزية. ودعا الشباب إلى تعزيز المبادرات الفردية والاستفادة من الفضاء الإلكتروني وتفعيل هذه المساحة التي تشكل وسيلة فعالة لنشر الخبر، ونقل الصور، وحشد التضامن، والتصدي للنشاط الإلكتروني (الإسرائيلي).