الشعبية تطالب وقف المفاوضات والتنسيق الأمني

الشعبية تطالب وقف المفاوضات والتنسيق الأمني

رام الله - طالبت الجبهة الشعبية القيادة الفلسطينية إلى الرفض الصريح لـ"خطة كيري التصفوية"، والوقف النهائي للمفاوضات برمتها والتنسيق الأمني المترتب عليها، والكفّ عن المراهنة على هذا الخيار العقيم والمدمر، وإعادة ملف القضية الفلسطينية إلى إطار هيئة الأمم ومرجعية جميع قراراتها ذات الصلة والمطالبة بإلزام "إسرائيل" بتنفيذ هذه القرارات لا التفاوض عليها.
ودعت الجبهة خلال كلمة ألقتها في اجتماع المجلس المركزي صباح اليوم إلى اعتبار ذلك قراراً ملزماً للجنة التنفيذية التي لم تلتزم حتى بشروط وأسس الحد الأدنى التي وضعها مجلسنا لاستئناف المفاوضات ممثلة في الوقف الكلي والشامل للاستيطان، وتحديد قرارات الشرعية الدولية مرجعية للتفاوض، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، بل واستأنفت التفاوض بعد إنجاز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ما حوله إلى ورقة مساومة، وحال دون البناء عليه ضمن رؤية شاملة لنيل عضوية مؤسسات هيئة الأمم التخصصية كافة، وخصوصاً محكمة الجنايات الدولية.
وأكدت الجبهة "أن التناقض الأساس هو، في الحالات كافة، بين الهوية الوطنية والمشروع الصهيوني، وتطلعات شعبنا التحررية وسياسات الاحتلال العدوانية التوسعية الدائمة والمتصاعدة، دون مصادرة الحق في النضال الديمقراطي السياسي والاجتماعي داخل الإطار الوطني الجامع، وفي أوساط شعبنا، ضد كل إدارة لمؤسساتنا وعلاقاتنا الوطنية وقراراتنا المصيرية بعقلية "قل ما تشاء وأنا أفعل ما أشاء".
ودعت الجبهة لمن أيد الانخراط في مشروع المفاوضات الأميركي في محطتيْ "مدريد" و"أوسلو"، إلى التدارك والمراجعة بعد أن حسمت نتائج المفاوضات أن لا جدوى من استمرارها، وخطورة التشبث بنهجها الذي لم يفضِ إلا إلى التغطية على تعميق الاحتلال وتعظيم مصادرة الأرض والاستيطان والتهويد والتنكيل بشعبنا وفلتان المستوطنين وسعار سياسة الاجتياح والاغتيال والحصار على قطاع غزة وتقييد الحركة والقتل والاعتقال والاعتداء على المقدسات، ناهيك عن تجويف بنى منظمة التحرير الفلسطينية لمصلحة نقل مركز القرار الوطني إلى السلطة الفلسطينية المقيدة بشروط "أوسلو" والتزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية الجائرة والمذلة، عدا انقساماتنا الداخلية ومآزقنا الوطنية متعددة الأوجه والأبعاد.
كما طالبت الجبهة بضرورة التوجه بإرادة سياسية جادة ودون تسويف أو مماطلة أو رضوخ للتهديدات الخارجية، وخصوصاً الأميركية "الإسرائيلية"، لتنفيذ بنود "إعلان غزة" كخارطة طريق لإنهاء الانقسام المدمر وبناء الوحدة الوطنية، بدءاً بالتزام الجميع بتفعيل قرار إعلان القاهرة القاضي بانتظام عمل الإطار القيادي المؤقت المعني بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها بإجراء انتخابات للمجلس الوطني يشارك فيها كل أبناء شعبنا في الوطن والشتات، حيث أمكن، وبالتوافق حيث تعذر. وإجراء انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسة خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، وصولاً إلى تحشيد جماهير شعبنا وتوحيد إرادته وقواه وطاقاته وجهوده وإمكاناته الوطنية في الوطن والشتات حول رؤية واحدة وقيادة واحدة وبرنامج سياسي وطني كفاحي موحَّد ما زالت "وثيقة الأسرى" للوفاق الوطني التي وقعها الجميع توفر أساساً سياسياً صالحا للبناء عليه.
وأكدت الجبهة على حق شعبنا في المقاومة بأشكالها وأساليبها كافة، فيما تقديم هذا الأسلوب أو ذاك وارد، إنما بقرار وطني داخلي، وتبعاً لحاجات هذه اللحظة السياسية أو تلك، أما المقاومة الشعبية فخيار نضالي لا يعني المفاضلة بين مختلف أشكال النضال وأساليبه.
وقالت الجبهة :"أن حصر مفهوم المقاومة الشعبية في إطار النضال السلمي يفرغه من مضمونه الثوري. ولنا في انتفاضة شعبنا الكبرى نموذجاً بما أبدعته من أشكال المقاومة المتميزة السلمية والعنيفة والجماهيرية والفصائلية المنظَّمة والاقتصادية والسياسية والثقافية التي أربكت العدو وحيدت تفوق ترسانته العسكرية وتفوقت عليه سياسياً وأخلاقيا، بل وجعلت انتزاع حماية دولية مؤقتة لشعبنا إمكانية واقعية حال دون بلوغها الاستثمار السياسي المتسرع لها في اتفاق أوسلو."
وفي السياق ذاته، وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لرئيس المجلس الوطني والمركزي لمنظمة التحرير أبو الأديب رسالة دعت فيها لضرورة التصدي والاعتراض والتنبيه الى بعض المظاهر والإجراءات السلبية التي يتم الإقدام عليها في العديد من المناسبات من قبل بعض الهيئات في مؤسسات المنظمة، وتشكّل تجاوزاً للقواعد الناظمة لعمل هذه المؤسسات، مطالبة بإحالة كل هذه الملاحظات إلى لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية حتى تقف أمامها وتكرس نهج التمسك بالقواعد التي تحكم هذه الهيئات، خاصة وأنها ذات طابع تشريعي.
واعتبرت الجبهة الشعبية خلال الرسالة بأن تعيين الأب قرمش كنائب مسؤول للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل مؤقت والذي أصبح ثابتاً، كان خرقاً للأصول وللنظام الأساسي وخروجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني وهو ما يتطلب العلاج.
كما أكدت بأن استبدال بعض أعضاء المجلس المركزي المتوفين من المستقلين بأعضاء جدد مخالف للأصول، لأن أعضاء المجلس المركزي المستقلين يتم انتخابهم من المجلس الوطني الفلسطيني بصفة عضو مستقل، وهو ما يعتبر مخالفة للنظام الأساسي.
وأشارت الجبهة الى أن هناك أعضاء في المجلس المركزي الحالي تم تعيينهم بدل أشخاص متوفين على أساس أنهم مستقلين، مع أنهم في حقيقة الأمر أعضاء منتمين للفصائل وفي هيئاتها القيادية.