الحمد الله اعتذر لعباس عن تقديمه الاستقالة وترتيبات لإعادة تكليفه
القدس 29-7-2013
نقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر وصفتها بالمطلعة بان الرئيس محمود عباس يدرس امكانية اعادة تكليف رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة خلفا للحكومة المستقيلة والتي تعتبر حكومة تسيير اعمال لمنتصف الشهر القادم.
وتأتي دراسة عباس لإمكانية اعادة تكليف الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة بعد ان قدم الاخير اعتذارا عن تقديمه الاستقالة، وما سببته من حرج للرئاسة الفلسطينية.
وحسب المصادر فان اعتذار الحمد الله لعباس عن تقديم استقالته جاء في ظل السعي المتواصل في داخل اروقة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية للانتهاء من ازمة الحكومة المستقيلة، والمكلفة بتسيير الاعمال لمدة 5 اسابيع من لحظة قبول استقالتها التي كانت بحزيران (يونيو) الماضي.
وكان الحمد الله قدم استقالته لعباس الشهر الماضي بعد مرور 18 يوما على تشكيل حكومته خلفا لحكومة الدكتور سلام فياض الذي استقال من منصبه منتصف أبريل (نيسان) الماضي، الامر الذي احرج الرئاسة الفلسطينية جراء سرعة استقالة تلك الحكومة التي تحمل رقم 15 في عهد السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1993.
وفي حين بررت مصادر مقربة من الحمد الله تقديم استقالته بتلك السرعة نتيجة تدخلات في صلاحياته من قبل نائبيه زياد أبو عمرو، ومحمد مصطفى اللذين عينهما عباس اوضحت المصادر للقدس العربي الاحد بان الاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء المستقيل لعباس فتح الباب امام امكانية دراسة اعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة يستطيع من خلالها اختيار جميع وزرائها باستثناء نائب رئيس الوزراء الذي يصر عباس على احتفاظ الدكتور محمد مصطفى بذلك المنصب.
وكانت حكومة الحمد الله المستقيلة أدت اليمين الدستورية أمام عباس في 6 حزيران (يونيو) الماضي، وضمت 20 وزيرا إضافة إلى تعيين نائبين لرئيس الوزراء هما المستقل زياد ابو عمرو، والاقتصادي محمد مصطفى نائبا للشؤون الاقتصادية، وأمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير هو فواز عقل.
وقد احتفظ غالبية الوزراء في الحكومة السابقة برئاسة فياض بمناصبهم في حكومة الحمد الله المستقيلة، ومن أبرزهم رياض المالكي وزيرا للخارجية، وسعيد ابو علي وزيرا للداخلية، وعلي مهنا وزيرا للعدل.
ورجحت المصادر بأن اعتذار الحمد الله عن تقديم استقالته جاء كخطوة اولى من اجل ان يدرس عباس امكانية تكليفه بتشكيل حكومة جديدة يُمنح فيها كاملة الصلاحات لاختيار وزرائها باستثناء إلزامه ببقاء مصطفى نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة القادمة، وللانتهاء من ازمة الحكومة المستقيلة ووقف الحديث بشأنها من اجل التفرغ لملف المفاوضات التي من المقرر ان تنطلق اليوم الاثنين بعشاء تعارف في واشنطن تقيمه وزارة الخارجية الاميركية على شرف الوفدين الفلسطيني برئاسة الدكتور صائب عريقات وعضوية الدكتور محمد اشتية و(الإسرائيلي) برئاسة الوزيرة تسيبي ليفني والمحامي اسحاق مولخو.
وحسب المصادر فان اعادة تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة سيضمن له اختيار جميع وزرائها وغير ملزمة بالوزراء الذين ورثهم من حكومة فياض السابقة، إلا انه سيكون ملزما بالحفاظ على مصطفى نائبا لرئيس الوزراء في حين سيتم التخلي عن الدكتور زياد ابو عمرو كنائب اول لرئيس الوزراء.
وكان مصطفى وهو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، احد المرشحين لخلافة رئيس الوزراء السابق سلام فياض، إلا ان الاختيار وقع بعد مشاورات اجرها عباس على الدكتور الحمد الله ليعهد له بتشكيل تلك الحكومة التي استقالت بعد 18 يوما من تشكيلها.
وفيما يدرس عباس اعادة تكليف الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة شريطة بقاء مصطفى نائبا لرئيس الوزراء، عقدت الحكومة المستقيلة الاحد اجتماعا لها في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية برئاسة عباس لبحث الاوضاع السياسية والأزمة المالية التي تعانيها السلطة والتحديات التي تواجهها الحكومة في تنفيذ خططها التنموية، منوهة المصادر بان ذلك الاجتماع يأتي في اطار ‘ترطيب الاجواء بيت الرئيس ورئيس الوزراء المستقيل تمهيدا لإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة’.
وفي حين قدم الحمد الله اعتذارا عن اقدامه على تقديم استقالته وطلب المسامحة من عباس تمهيدا لإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، يدور حديث في داخل الكواليس السياسية الفلسطينية بأن إتفاقاً جرى بين عباس والحمد الله يقضي بأن يبقى الأخير في منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال لحين تهيئة الأجواء للمصالحة الشاملة بين حماس وفتح والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
وفي الوقت الذي ترى فيه أوساط داخلية بأن الحمد الله الذي استقال من منصبه وتم تكليفه بتسيير أعمال الحكومة الحالية والتي من المقرر أن تنتهي مدة تسير اعمالها في الخامس عشر من شهر آب القادم لن يترك المنصب لحين الاتفاق بين حماس وفتح على موعد لإجراء الإنتخابات أو تشكيل حكومة توافق وطني، شكك سياسيون وممثلون عن فصائل وطنية وإسلامية بإمكانية تشكيل حكومة توافق وطني في الرابع عشر من الشهر القادم كما دعت حركة فتح إليه قبل عدة أيام.
وكانت حركتا فتح وحماس حددت في ايار/مايو الماضي مهلة ثلاثة اشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عباس وفق اعلان الدوحة، والدعوة لانتخابات متزامنة، وهي من البنود الرئيسية لاتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والذي لا تزال بانتظار تطبيقها.
وهذه الاتفاقات الموقعة في القاهرة (نيسان/ابريل وايار/مايو 2011) والدوحة (شباط/فبراير 2012) والتي بقيت معظم بنودها من دون تطبيق، تنص على استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني في حينه سلام فياض ورئيس حكومة حماس اسماعيل هنية لمصلحة حكومة انتقالية حيادية يقودها عباس وتكون مكلفة تنظيم انتخابات في غضون ثلاثة اشهر الا ان تلك الاتفاقيات ما زالت حبرا على ورق.