التنفيذية أوصت بتأجيل اجتماع الوطني لاستمرار جهود الوحدة

التنفيذية أوصت بتأجيل اجتماع الوطني لاستمرار جهود الوحدة
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان الشكعة، أن اللجنة التنفيذية رفعت كتاب لرئيس المجلس الوطني توصيه بتأجيل الاجتماع المزمع عقده منتصف الشهر الحالي.
وأوضح الشكعة في تصريح خاص مساء الاثنين، أن اللجنة التنفيذية عقدت اجتماع ظهر اليوم وكان هناك وجهات نظر واعتراض من قبل الأعضاء على عقد اجتماع الوطني دون حضور الكل الفلسطيني من الجبهة الشعبية إلى الحركات الإسلامية المتمثلة في حركة الجهاد الإسلامي وحماس.
وقال الشكعة: "نحن معنيون جداً بوجود الجهاد وحماس في اجتماع الوطني إضافة إلى الجبهة الشعبية بهدف الوحدة الفلسطينية".
يشار إلى أن الدكتور رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد قد طالب خلال اجتماعه مع عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية بضرورة تأجيل انعقاد المجلس الوطني ، والدعوة إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، للتوافق على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما يعزز وحدة الشعب الفلسطيني ويحمي قضيته ومصالحه الوطنية.
ومن الجدير ذكره أن الجبهة الشعبية أبلغت اللجنة التنفيذية بشكل رسمي قرارها بعدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني، وقد دعا عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو، الجميع إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في العاصمة المصرية القاهرة والتحضير لجلسة تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية.
وأوضح أن الشعبية دعت في السابق لأن يكون هدف جلسة المجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني ليست فقط انتخابات للجنة التنفيذية بل أخذ الفرصة لإعادة تقيم المرحلة السابقة وأهمها فيما يتعلق بملفي بالمفاوضات والمقاومة وبمشاركة كل القوى والفصائل الفلسطينية.
وكان مقررا أن يبدأ المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعات له يوم الاثنين المقبل تستمر ليومين، وفق ما أعلن رئيسه سليم الزعنون، بدعوة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لبحث الوضع الفلسطيني العام وانتخاب لجنة جديدة.
وأصدرت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني دعوات لحضور دورة اجتماعات عادية للمجلس تعقد في رام الله بالضفة الغربية على أن يكون ذلك مرهونا بحضور ما يزيد على ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 750 عضوا.
ويعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوا.