صعدت السلطات البحرينية من حملاتها القمعية على المعارضة، والتي اتخذت أمس شكل قرار من المحكمة الإدارية بحل منظمة «العمل الإسلامي»، والحكم بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب ثلاثة أشهر إثر إدانته بتهمة «إهانة أهل المحرق».
وقال مصدر قضائي إن المحكمة الإدارية في البحرين قررت حل منظمة «العمل الإسلامي» المعارضة، موضحاً أن المحكمة بررت قرارها بتسجيل انتهاكات عدة لقانون الجمعيات، بينها عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال أربعة أعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها، بالإضافة إلى أنها تتبنى «إيديولوجيا تدعو إلى العنف بشكل علني».
وورثت منظمة العمل الإسلامي «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» المتهمة بالتورط في محاولة الانقلاب العام 1981. وقد قاطعت المنظمة الانتخابات في العام 2002، كما أنها لم تفز بأي مقعد في انتخابات العام 2006، لكنها شاركت في التظاهرات التي اندلعت في شباط العام 2011.
الى ذلك، قال رئيس النيابة العامة نايف يوسف محمود إن «المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أصدرت حكمها بحبس المتهم نبيل رجب ثلاثة أشهر مع النفاذ، وذلك في القضية التي تقدم فيها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم
بألفاظ مسيئة عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر».
وقال محامي الدفاع محمد الجشي إن «المحكمة أدانت نبيل رجب بالسجن ثلاثة أشهر» في قضية المحرق، مشيراً إلى أنه سيقدم طعناً بالحكم لوقف تنفيذ العقوبة. وكانت المحكمة أخلت سبيل رجب في 27 حزيران الماضي، بعد أن أمرت النيابة العامة سجنه لثلاثة أسابيع بعد التحقيق معه في شكوى قدّمها عدد من سكان مدينة المحرق ضده. وكان رجب كتب على «تويتر» إن سكان المحرق أبدوا تأييداً لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان مقابل الحصول على مكاسب مالية.
وقال سيد يوسف المحافظة، وهو زميل لرجب في «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، إن الشرطة ألقت القبض على رجب من منزله في منطقة بني جمرة غربي المنامة بعد صدور حكم المحكمة.
من جهة أخرى، شدد وزيرا الداخلية السعودي الأمير احمد بن عبد العزيز ونظيره البحريني الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال لقائهما في جدة، على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين في مكافحة «الإرهاب».