الأردن: معاهدة "وادي عربة" تخلو من السماح لليهود بالصلاة بالأقصى
أكد مسؤول أردني رسمي أن "معاهدة السلام "وادي عربة" تخلو من أي مادة تنص على السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك"، خلافًا لادعاءات أعضاء في البرلمان الصهيوني "الكنيست" أمس.
وقال المستشار الأردني للمقدسات والممتلكات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة عبدالناصر نصار إن "حديث الجانب "الإسرائيلي" بأن المادة التاسعة من معاهدة السلام تسمح لليهود بالصلاة في الأقصى من دون الحاجة للتقدم بطلب للأردن، يعتبر محض افتراء يرفضه الأردن بشكل مطلق".
وأضاف نصّار، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الأردن لن يسمح بتأويل أو تفسير المعاهدة بغير مكانها، معتبرا ما جاء على لسان أعضاء "الكنيست" بأنه يدخل في سياق المزاعم "الإسرائيلية" لبعض الأطراف، والإمعان في تغول الفكر الديني اليهودي المتعصب داخل الكيان "الإسرائيلي".
وأكد أن مثل هذا القول محضّ افتراء وباطل من الأساس، لأنه لا يستند إلى نص وروح اتفاقية السلام، مؤكدًا أن المملكة تحترم معاهدة السلام المبرمة، ولن تسمح لأي طرف مهما كان أو أي جهة مهما كانت بالتأويل والتفسير على هوىً معين أو مطمع أو مطمح.
وأفاد أن نص المادة واضح وجلي، لا يقبل التفسير أو التأويل، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال وحدها مطالبة باحترام الأماكن المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي، بحيث سيكون للمملكة دور فيها، نظرًا لدورها التاريخي في هذه الأماكن.
وأشار إلى الالتزام الأردني بما جاء في هذه المادة المتعلقة بالأماكن التاريخية والدينية لأهميتها الدينية، إلى جانب أهمية موقعها التاريخي.
وقال إن الأردن يرفض التفسير أو التأويل الخاطئ لأي جزئية أو كلية من بنود المعاهدة، لأن ذلك يعد خرقًا فاضحًا للاتفاقية المبرمة، ولأنه يمس مشاعر المسلمين في العالم، الذين يشكلون ربع سكان العالم، ولأن مدينة القدس لا تقل أهمية عند المسلمين عن الكعبة المشرفة.
وأكد رفض كل ما من شأنه المساس بالدور الأردني التاريخي الديني السياسي في القدس، لافتًا إلى أن الإجراءات والقرارات "الإسرائيلية" الأخيرة تشكل انتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية، وخرقًا لمعاهدة السلام.
وكان أعضاء في "الكنيست" في مقدمتهم زبلون كلبا من حزب "البيت اليهودي" زعموا الثلاثاء أن "معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين تسمح بدخول اليهود للمسجد الأقصى، وبأحقية أي منظمة أو جهة دينية يهودية بأداء الصلاة فيه، والدخول إلى كافة الأماكن الدينية والتاريخية من دون الحاجة لتقديم طلب للجهات الرسمية الأردنية بذلك".
وجاءت تلك المزاعم ردًا على الموقف الأردني الذي أكد عدم السماح بدخول اليهود والمتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك للصلاة أو بوجودهم في أي بقعة من مساحته المقدرة بـ144 دونمًا، باعتبارها تخص المسلمين وحدهم".