أين تلقي "اسرائيل" نفاياتها النووية؟
قال رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي، العميد محمود عيسي، إن هناك دولًا، لم يسمي منها غير "إسرائيل"، تُلقي نفاياتها النووية بالمياه الإقليمية الليبية، والصحراء الليبية جنوب البلاد؛ محذراً من خطورتها على مستقبل البيئة بالبلاد وما ستنتجه من أضرار جسيمة.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، أشار عيسى إلى أن رئاسة الأركان تملك معلومات، وأدلة حول الأمر بقوله إن "القوات الجوية استطاعت تحديد مسار طائرات مدنية مشبوهة تدخل الأجواء الليبية دون أي ردة فعل من قواتنا الجوية؛ بالنظر إلى انعدام منظومة الاستطلاع الجوي وغياب أجهزة الرادار بالجنوب الليبي، ناهيك عن رصد القوات البحرية أيضاً لدخول سفن مشبوهة إلى المياه الإقليمية، وإلقاء حاويات تأكدنا إنها نفايات نووية".
واتهم عيسى إسرائيل بالتورط في ذلك، واستخدام المياه الإقليمية، والصحراء الليبية مكبًا لنفاياته النووية؛ مطالبًا بضرورة العمل على تأسيس القوات الجوية للتصدي لأي اختراقات للسيادة الليبية، لافتا إلى أنهم طلبوا مرارا تركيب منظومات الاستطلاع على كافة الحدود الليبية لحماية البلاد من أي مخاطر.
ولفت القيادي بالجيش الليبي إلى أن "هناك أطرافا داخلية وخارجية -لم يسمها- تقف بقوة ضد السلاح الجوي، وإعادة تسليحه وصيانة معداته رغم مطالباتنا مرارا بذلك"؛ منوها إلى أن "الحرب الليبية (يقصد بذلك العمليات العسكرية التي واكبت ثورة 17 فبراير/شباط 2011 والتي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي) أتلفت كافة المعدات ومنظومات الاستطلاع الجوي وأجهزة الرادار، ما جعل جزءا كبيرا من الأراضي الليبية خارج نطاق التغطية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على ما ذكره المسؤول العسكري الليبي.
ومنذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، وانهيار الجيش الليبي، تشهد البلاد اضطراباً أمنياً وسياسياً شديداً، خاصة مع سيطرة الجماعات المسلحة، التي كانت تقاتل القذافي على عدد من المناطق، وتكليف الحكومة لبعضها بمهام أمنية؛ ما أظهر تضاربا في الاختصاصات والمهام في بعض الحالات بين الأجهزة الحكومية وبين تلك الجماعات.
وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ جراء انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الجديدة، التي تشكلت في البلاد بعد سقوط نظام القذافي.