أمن السلطة يقتحم الصليب الأحمر في البيرة ويخرج النواب المعتصمين بالقوة
اقتحمت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة البيرة، مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأخرجت ثلاثة نواب كانوا يعتصمون داخله بالقوة.
وكان ثلاثة نواب وهم: النائب نجاة أبو بكر والنائب جمال الطيراوي والنائب شامي، قد اعتصموا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة بعد عصر اليوم الأحد احتجاجاً على ما وصفوه بتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والمس بالقانون الأساسي من خلال إصدار قرارات تتعارض من القانون.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قرارا في 12 من ديسمبر الحالي قرارا برفع الحصانة عن خمسة من النواب من بينهم النواب الثلاثة المعتصمين بالإضافة إلى النائب ناصر جمعة ومحمد دحلان.
وقالت النائب أبو بكر لـ "فلسطين اليوم"،: إن الأمن حاصرهم بالكامل في مقر الصليب ومنع إدخال الأكل والأغطية لهم، أو السماح للصحافيين والمحاميين وأقاربهم من الوصول إليهم.
وقالت أبو بكرة أنهم كنواب في التشريعي توجهوا في البداية إلى المجلس التشريعي للاعتصام، ولكن قوات الأمن الفلسطيني منعتهم فكان التوجه لمقر الصليب الأحمر حيث هم الآن محاصرين فيه من قبل الأمن.
وبحسب أبو بكر فإن الاعتصام يأتي رفضا للإهانات والاتهامات الكلامية من قبل النائب العام أو من قبل بعض الجهات لهم.
من جهته، قال النائب الطيراوي بأنهم ذاهبون إلى إضراب عن الطعام احتجاجا على كل هذه الممارسات من قبل الأمن، وتابع لـ "فلسطين اليوم": نحن طالبنا بتفعيل القانون المجلس التشريعي أكثر من مرة في السابق، ولكن قوبلنا باتهامنا بالخروج عن الصف الوطني وتم رفع الحصانة عنا، فلجأنا لكل الكتل البرلمانية والتي أصدرت بيانا بعدم دستورية هذه الخطوة، وكان أيضا بيان منظمة الشبكات الأهلية وكل خبراء القانون الفلسطيني وبناء على توصياتهم بدأنا بخطواتنا الاحتجاجية".
وقال الطيراوي:" أمام كل هذه التغول من السلطة التنفيذية والمؤسسات الأمنية على السلطة التشريعية والمواقف غير القانونية التي حصلت، توجهنا إلى المجلس التشريعي ولكننا منعنا على أرضية محاصرة قوات الأمن، وأمام كل ذلك كان القرار بالاعتصام في الصليب الأحمر".
وبحسب الطيراوي فإنهم مستمرون في إضرابهم وأنهم لن يتراجعوا عن هذه الخطوة مهما كانت الظروف، وسينتقل اعتصامهم من مرحلة لأخرى، وتابع:" نحن توجهنا إلى مؤسسة إنسانية محايدة في ظل غياب القانون واستشراء ممارسات المؤسسة الأمنية المخجلة، ورغم كل ذلك تم ملاحقتنا وتم محاصرتنا بالكامل، ومنع حتى إدخال الطعام أو التواصل مع المحامين المؤسسات".