محكمة الاحتلال في القدس تزعم: "المسجد الأقصى هو أقدس مكان لليهود"
قضت "محكمة الصلح" غربي القدس المحتلة، بأن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى ما أسمته 'جبل الهيكل'، وقالت المحكمة في قرارها إن 'المسجد الأقصى هو أقدس مكان لليهود'.
جاء موقف المحكمة العنصري خلال المداولات، والتي في نهايتها أصدر قرارا بإدانة الفلسطينيتين سحر النتشة وعبير فواز بما أسماه 'منع الوصول إلى الأماكن المقدسة'، بذريعة أن السيدتين المقدسيتين هتفتا ووقفتا في وجه مجموعات من المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى عام 2014، وكانت في إحدى هذه المجموعات عضو برلمان الاحتلال "الكنيست"، المتطرفة 'شولاميت معلم'.
قاضي المحكمة دان المقدسية سحر النتشة في قضية منع عضو "الكنيست" شولاميت معلم من الصلاة في المسجد الأقصى، وسينفذ قرار الحكم عليها مطلع نيسان/أبريل 2017، ويشمل الحكم السجن الفعلي.
وأسّست المحكمة قرارها على ادعاءات مقتبسة من قرارات المحاكم المختلفة ومنها المحكمة العليا، بالإضافة إلى مصادر دينية يهودية منها التفسيرات الدينية 'للرمبام' و'المشناة التلمودية'، كما واستعملت المحكمة المفردات الدينية اليهودية لتضفي الصبغة اليهودية على المسجد الأقصى، وحددت المحكمة حدود قدسية المكان وفقاً للديانة اليهودية.
من جانبها، حذرت مؤسسة "قدسنا" من تداعيات القرار على المقدسات الإسلامية وساحات الحرم/المسجد الأقصى، وقالت في بيان لها إننا 'في مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان نحذر من استعمال الأدوات القانونية والقضائية من أجل فرض رواية تهويدية للمسجد الأقصى، دون الاستناد إلى أية دعائم قانونية، كما أنّ القرار بعيد كل البعد على أن يوصف بأنّه قرار قضائي لما يحتويه من توظيف سيئ للقانون وللصلاحيات'.
وأكد البيان على أن قرار المحكمة المذكور هو تعدٍ واضح على الحقوق الأساسية للمسلمين وللشعوب العربية والإسلامية، وإنّ دل ّهذا على شيء فإنّه يدل على انتهاك الاحتلال "الإسرائيلي" للحقوق الدينية والحضارية والتراثية للفلسطينيين والعرب والمسلمين.
واعتبرت مؤسسة قدسنا أنّ قرار المحكمة المذكور هو قرار باطل أصله ووصفه، لأنّه يخدم الأجندات السياسية الدينية المتطرفة في المجتمع "الإسرائيلي". علاوةً على أنّه لسحر النتشة وعبير فواز الحق الشرعي والطبيعي في حرية العبادة وفي التواجد الحر والمطلق في المسجد الأقصى الخاص بالمسلمين.
وطالبت قدسنا المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك السريع والفوري من أجل التصدي لمثل هذه القرارات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمسلمين وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية.
بدوره، قال المحامي في مؤسسة قدسنا رمزي كتيلات إن 'قرار المحكمة يعد قرارا غير قانوني إطلاقا كونه ابتعد عن اللوائح القانونية إنما اعتمد على نصوص "توراتية" لا صلة لها بالقانون'، مبينا أن القرار الذي اتخذته محكمة الصلح في القدس جاء في 13صفحة لكنها لم تعتمد على أي قانون.
وأوضح كتيلات أن الاحتلال باتخاذه قرارا يقضي بأن الأقصى مكان مقدس لليهود يضرب بعرض الحائط القانون الدولي الذي يقضي بالحفاظ على الوضع القائم، والاحتلال لم يحافظ على ذلك بل لغى لفظ الأقصى واستبدلها 'بجبل الهيكل' وذلك خلال مداولاته وإصداره للقرار.
وبين أنهم في مؤسسة قدسنا سيقومون بالاستئناف على القرار الذي عده جائرا، مؤكدا أنهم سيبذلون كل ما باستطاعتهم للضغط على الاحتلال قانونيا لنفي قدسية الأقصى عند اليهود.
إلى ذلك، قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن 'الاحتلال يحاول منذ سيطرته على المدينة إيجاد أي أثر لما يسميه بالهيكل فأخذ يحفر أسفل الأرض عله يجد ما يؤكد ادعاءه لكنه في كل مرة يعود بخفي حنين، ونحن نقول إن الشمس لا تغطى بغربال فجميع قراراته مردودة عليه وحقنا بالمسجد الأقصى حق إلهي ومصادق عليه دوليا'.
وشدّد الشيخ صبري على أهمية تكثيف الفلسطينيين من شد الرحال إلى المسجد الأقصى لحمايته من التهويد، وطالب الدول العربية والإسلامية أخذ دورها في حماية المسجد الأقصى كونه ليس للفلسطينيين وحدهم حاله حال المسجد الحرام في مكة المكرمة.