رغم أوامر الجيش، المستوطنون يؤكدون بقائهم في المبنى المستولى عليه في الخليل

رغم أوامر الجيش، المستوطنون يؤكدون بقائهم في المبنى المستولى عليه في الخليل

يدعي المستوطنون الذين استولوا على المنزل المتنازع عليه انهم اشتروا المبنى بشكل قانوني، ولكن لم يتم تقديم اي دليل على الموافقة على الصفقة

جيكوب ماغيد 27 يوليو 2017,    

أوامر المنطقة العسكرية المغلقة التي تم وضعها على المبنى المتنازع عليه في الخليل صباح الأربعاء لم يقلل من حماس العائلات المستوطنة فيه عند هبوط الليل في وقت لاحق من اليوم.

أمام الحواجز الزرقاء التي تم نصبها حول مدخل المبنى المؤلف من خمس طبقات، كان يتم عرض مسرحية لأطفال المستوطنين في المنزل، بالإضافة الى اطفال من المنطقة المحيطة.

وحتى بالنسبة للخليل، حيث يسكن بضعة مئات من المستوطنين اليهود تحت حماية مشددة بين 200,000 فلسطيني، انتشار الجنود كان مرتفع بشكل خاص. وكان ستة عناصر حرس حدود يحرسون مدخل المبنى فقط، ولكن لم يبدو ان 50 الأطفال أو البالغين المشرفين الذين يشاهدون المسرحية حول دمار الهيكل اليهودي الثاني مكترثين لوجودهم.

والطاقات وتوزيع الأجيال داخل المبنى شبيها، نظرا لإنجاب معظم العائلات المتدينة خمسة اطفال على الاقل. وسياسة الباب المفتوح الظاهرة تمكن الاطفال التنقل من شقة الى أخرى ومن طابق الى آخر بينما يتعرفوا على منزلهم الجديد.

وبينما تبدو الأجواء استثنائية، معظم السكان، حتى بعض المراهقين منهم، كانوا في اوضاع مماثلة تقريبا في الماضي.

في عام 2012، ذات عدد العائلات استوطنوا لوقت قصير في المبنى المجاور للحرم الإبراهيمي، ولكن قررت الإدارة المدنية – الوكالة التابعة لوزارة الفاع التي تحكم في مسائل ملكية الأرض في الضفة الغربية – ان المستوطنون لا يملكون ادلة كافية لإثبات شراء المبنى. وتم اخلاء العائلات من الموقع بعد مكوثهم فيه لأسبوع.

وقد وقعت احداث مشابهة في مباني أخرى في الخليل في الماضي. وعادة تبدأ هذه القضايا مع استيلاء مجموعة مستوطنين يهود على مبنى خالي، ويدعون أنهم اشتروه بشكل قانوني من المالكين الفلسطينيين. وبعدها يقوم الفلسطينيون بمعارضة الإدعاء، ما يتطلب من الإدارة المدنية والمحكمة العليا الحكم حول شرعية الوثائق التي يقدمها المستوطنين اليهود.

وفي يناير 2016، أخلى عناصر حرس الحدود بضعة عشرات المستوطنين من مبنيان اطلقوا عليهما اسم “منزل راحيل” و”منزل ليئا”، بعد قرار الادارة المدنية ان عملية الشراء ليست شرعية.

ولكن في قضية منفصلة تخص مبنى اخر في الخليل المعروف باسم “منزل السلام”، رفضت المحكمة العليا التماس من قبل رجل فلسطيني ادعى ان عملية شراء المنزل من قبل يهود لم تكن شرعية. وبعد شهر، في ابريل 2014، وافق الجيش لمجموعة المستوطنين اليهود دخول المبنى مع عائلاتهم.

في حال المنزل المتنازع عليه الان، انتقل حوالي 120 مستوطن، معظمهم من الخليل ومستوطنة كريات اربع، الى المبنى مساء الثلاثاء. وبينما لم يفعلوا ذلك حت غطاء الظلام، لم يتم التنسيق مع قوات الامن في المنطقة، والجيش علم بأمر المستوطنين الجدد بعد انتقالهم.

متحدثا مع تايمز أوف اسرائيل مساء الأربعاء، قال الناطق بإسم المجموعة شلومو لافينغر إن قرار احتلال المبنى جاء ردا على تصويت سابق في اليونسكو لتصنيف البلدة القديمة في الخليل كموقع تراث فلسطيني مهدد. “لدى الشعب اليهودي رباط بهذه المدينة منذ الاف السنين”، قال، وأضاف أن اسكان المزيد من المنازل في الخليل سوف يذكر الوكالة الاممية من السيادي الحقيقي في المدينة.

وأصر لافينغر على أنه تم شراء المبنى المتنازع عليه بشكل قانون من المالك الفلسطيني، ولكن يعارض الفلسطينيون ذلك.

وقد حاولت المجموعة عدة مرات الاستئناف على قرار عام 2012 ضد شرائهم المبنى، وفي الشهر الماضي، وافقت الادارة المدنية سماع التماس المستوطنين مرة اخر. ولكن لم تعقد الجلسة بعد، واوامر الجيش التي تحظر السكن في المبنى لا زالت قيد التنفيذ.

ونادت مجموعة “السلام الان” المناهضة للاستيطان السلطات لإخلاء المستوطنين فورا. “بعد رفض ادعائهم بالملكية، قرر المستوطنون اتخاذ القانون بأيديهم واقامة مستوطنة غير قانونية يمكنها اشعال المنطقة”، قالت الجمعية يوم الثلاثاء في بيان.

وفي هذه الأثناء، تبقى 15 العائلات في المبنى، واثقة بأن الحكومة لن تقوم بإخلائها هذه المرة، بغض النظر عن المسائل القانونية. وقالت إحدى السكان البالغة 18 عاما، والتي طلبت عدم تسميتها نظرا لحساسية المسألة، أن معظم العائلات التي تسكن المبنى في الوقت الحالي تفعل ذلك بشكل مؤقت. ومتحدثة من احدى الشقق الفارغة، قالت أنه عند مصادقة الادارة المدنية على الصفقة، سوف ينتقل المالكين الحقيقيين الى المبنى. وردا على سؤال إن كان ذلك يشعرها بأنها اداة في القضية، عارضت ذلك بشدة. “عائلتي تطوعت للقيام بذلك. انه شرق”، قالت.

وفي الشقة المجاورة، كانت مجموعة شابات تعمل على تحضير وعاء باستا ضخم لسكان المبنى. والمطبخ فارغ تقريبا من الادوات، ولكنهن قالوا ان المزيد من الطناجر والاوعية سوف تصل في الايام القريبة. ولا زالت الكهرباء التي وصلها المستوطنون عندما دخلوا المبنى قبل خمس سنوات على ما هي. “قريبا سوف يتوفر لدينا كل ما نحتاجه هنا”، قال احدهم.

وفي ليلة الثلاثاء، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع أفيغادور ليبرمان بعدم إخلاء المستوطنين في الوقت الحالي، والتقى ممثلون من كلا مكتبهما مع قادة المستوطنين في المبنى يوم الاربعاء بمحاولة للتوصل الى حل للقضية. وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء ان نتنياهو يحاول تجنب اخلاء العائلات.

وقد حظي الاستيطان في المبنى بدعم عدد من الوزراء، من ضمنهم زئيف الكين (الليكود) واوري ارئيل (البيت اليهودي).

“في الأيام الأخيرة التي تشهد فيها القدس تحريض مستمر، انا سعيد بأن شعب اسرائيل مستمر بتأسيس حصص في مدينة الاباء”، قال ارئيل في بيان، متطرقا الى مدينة الخليل.

ولكن انتقد بعض المشرعين المستونين. وكاتبا في تغريدة صدرت ساعات بعد انتقالهم الى المبنى، قال رئيس حزب يش عتيد، يئير لبيد، “غزاة الخليل وضعوا ثقل اضافي على قوات الامن خلال فترة متوترة. يجب اخلائهم بدون تردد”.

وتمكن أوامر المنطقة العسكرية المغلقة الجيش بالعمل بحرية اكبر في المنطقة، وتشير الى كون الاخلاء وشيكا. ولكن حتى مساء الاربعاء، لا يوجد توتر في الموقع، ولم يشير اي من المسؤولين العسكريين في المنطقة الى كون اخلاء المبنى وشيك.

وفي المقابل، اغلق الجيش جميع مداخل “منزل راحيل” و”منزل ليئا” بمحاولة لضمان عدم قيام مستوطنين اخرين بالمثل، بحسب تقرير موقع والا.