الكابينيت الصهيوني يجمد خطة توسيع قلقيلية
كما كان متوقعا، واستجابة للحملة الاستيطانية واليمينية الفاشية الصهيونية، قرر مجلس الوزراء الصهيوني الأمني المصغر تجميد خطة توسيع البناء في مدينة قلقيلية، والتي كانت أقرت سابقا، لتخفيف أعباء السكن في المدينة الفلسطينية شبه المحاصرة بسبب المنطقة (ج).
المناهضون للخطة التي كان أقرها وزير الحرب الصهيوني، والمؤسسة العسكرية ووافق عليها المجلس سابقا ثم تراجع بما في ذلك رئيس وزراء العدو الذي خضع للضغفوط، زعموا أن البناء يشكل خطرا على الاستيطان وعلى الصهاينة الذين يستخدمون شارع 6 الاستيطاني العابر، وكذلك وزعموا أنه (مكافأة لللإرهاب الفلسطيني) فيما أراد ليبرمان من الخطة تنفيذ سياسته (العصا والجزرة ) تجاه المدن والقرى اللفسطينية.
ومن المقررر أن يعود الكابينيت الصهيوني في غضون عشرة أيام، لمناقشة سياسة الحكومة الاحتلالية بشأن إنفاذ البناء وخطط البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، حيث تقع قلقيلية. والتي تخضع كليا للسيطرة الاحتلالية. كما أصدر مجلس الوزراء تعليماته إلى النائب العام أفيتشاي ماندلبليت لصياغة موقف بشأن تقسيم السيادة في الضفة الغربية بين الحكومة الصهيونية والجيش الصهيوني.
الخطة المجمدة للتذكير، كانت تشمل الموافقة على 5100 وحدة سكنية فى المنطقة ج فى شرق وشمال مدينة قلقيلية. والغرض منها هو توفير حل لتوقعات النمو السكاني لعام 2035 ، ويشمل أيضا حديقة حيوان جديدة، وملاعب رياضية، ومنطقة تجارية، والهياكل العامة والأحياء الراقية للسكن. وعلى عكس الادعاءات، تبين أن المساحة المخططة لاتستطيع استيعاب 14000 وحدة سكنية، بل حوالي 6000 وحدة، وقد تم بناء آلاف منها بالفعل.
ورحب رئيس ما يسمى (مجلس السامرة الاقليمي) الاستيطاني يوسي داغان بقرار مجلس الكابينيت تجميد الخطة. واضاف "هذه هي الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح". "إنني أدعو رئيس الوزراء لاستكمال هذه الخطوة وإزالة هذه الخطة السخيفة التي تهدد منطقتي شارون والسامرة من جدول الأعمال وتكريس المزيد من الوقت للنهوض بخطط البناء لمواطني دولة إسرائيل في القدس ويهودا والسامرة ، وجميع أنحاء البلاد. "
وقبل ساعات من قرار تجميد الخطة، قال كبار ضباط الجيش الصهيوني لنيديعوت أحرونوت إن الخطة تلقت جميع التصاريح اللازمة ووافقت عليها الحكومة قبل عام. وأضاف ضابط صهيوني كبير"هي مبادرة من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان كجزء من خطته" العصي والجزر "، والتي كانت مبادئ بالفعل جزءا من النهج التشغيلي، والتي نحن نعمل منذ بداية موجة الإرهاب في تشرين الأول / أكتوبر 2015".
وأضاف ضابط الاحتلال "وفقا لهذا النهج سنتخذ إجراءات أمنية ضد المناطق والقرى التى ينطلق منها الإرهاب مثل عمليات الهدم والاعتقال وعمليات التفتيش عن الأسلحة ومن ناحية أخرى فإن الأماكن الهادئة ستحصل على منافع مثل المزيد من تصاريح العمل".
وزعم الضابط الاحتلالي أن هذا "سيخلق الامل ويتيح لغالبية الشعب الفلسطينى خيار عدم المشاركة فى الإرهاب.وقد كانت قلقيلية اهدأ مدينة فى الضفة الغربية خلال العامين الماضيين مع أقل قدر من الانشطة الارهابية العدائية. "