الجمعة 29-03-2024

"القدس الكبرى".. اقتراح صهيوني لضم خمس مستوطنات للقدس

موقع الضفة الفلسطينية

"القدس الكبرى".. اقتراح صهيوني لضم خمس مستوطنات للقدس
في إطار التنافس بين حزبي «ليكود» و «البيت اليهودي» الصهيونيْين على من يكون أكثر تطرفاً، تفتق ذهن وزير النقل القطب البارز في «ليكود» الحاكم يسرائيل كاتس عن اقتراح قانون جديد، يفترض ان يكون طرحه مساء أمس الاثنين على جدول أعمال الكنيست تحت مسمى «القدس الكبرى».
ويقضي هذا المخطط بتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس من خلال ضم خمس مستوطنات في محيطها، لكنها تقع خارج تخومها ويرتع فيها 150 ألف مستوطن يهودي، إلى نفوذ البلدية الصهيونيّة في القدس في مقابل إخراج بلدات فلسطينية تعداد سكانها مئة ألف خارج نفوذ البلدية.
ويسوّغ كاتس مشروعه الجديد الذي قدمه مع النائب من حزبه يوآف كيش بصعوبة تشريع قانون ضم المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة لسيادة دولة الاحتلال، كما يريد حزب المستوطنين «البيت اليهودي» وتفادياً لمعارضة دولية شديدة، وعليه يرى كاتس وكيش أن الحل الأمثل هو ضم خمس مستوطنات مقامة في أراضي الضفة الغربية المحتلة بمحاذاة القدس إلى نفوذ بلدية الأخيرة. والمستوطنات هي» معاليه أدوميم» (شرق القدس في الطريق إلى أريحا)، و«غفعات زئيف» (شمال القدس)، و«غوش عتسيون» (جنوب القدس ناحية بيت لحم)، و «أفرات» (قرب بيت لحم) و «بيتار عليت» (جنوب غربي القدس).
ولا يلغي مشروع القانون السلطات المحلية في هذه المستوطنات لكنه يمنح المستوطنين حق التصويت أيضاً لبلدية القدس.
وقال الوزير كاتس لصحيفة «يديعوت أحرونوت» التي أوردت النبأ إن «الواقع السياسي لا يمكّننا من إحلال السيادة الإسرائيلية على هذه المستوطنات في الوقت الراهن لذلك سيتم الآن ضمها إلى القدس»، متوقعاً أن تدعم كل الأحزاب الصهيونية من ائتلاف المعارضة هذا القانون الذي سيكون بمثابة خطوة أولى نحو ضم هذه المستوطنات نهائياً للسيادة الإسرائيلية».
وينص مشروع القانون على أنه في المقابل يتم إخراج نحو مئة ألف فلسطيني من سكان مخيم شعفاط وكفر عقب وعناتا من مسؤولية بلدية القدس لتقام فيها سلطات محلية خاصة بها ينتخبها السكان، أي أن يتم سحب حقهم في التصويت لبلدية القدس، علماً أن هؤلاء الفلسطينيين، بسوادهم الأعظم، لم يشاركوا في التصويت في الماضي لرفضهم الاعتراف بالبلدية.
ويرى مقدما مشروع القانون ان إقراره يعني تغيير التوازن الديمغرافي في القدس بشقيها الغربي والشرقي المحتل إذ تتعزز الغالبية اليهودية في شكل كبير في مقابل تراجع نسبة الفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى حقيقة أن القدس تعاني هجرة متواصلة لليهود العلمانيين، وأن اقتراح القانون من شأنه التعويض عنها.
وأضاف الوزير الصهيوني، أن نحو 150 ألف شخص يعيشون في هذه التجمعات الاستيطانية. وفي الوقت ذاته، سيصبح حوالي 100 ألف شخص يعيشون في الأحياء الفلسطينية الواقعة خارج الجدار، الذي يحيط بالمدينة تابعين لبلدية جديدة في إطار “القدس الكبرى”، بحسب كاتس.
وتعد جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بحسب القانون الدولي حيث تعد رسمياً أراض تم الاستحواذ عليها خلال الحرب.
ويعتقد معظم السياسيين الصهاينة أن أكبر التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية ستصبح ضمن الدولة العبرية في أي اتفاق سلام مستقبلي.
وأشار كاتس، وهو من حزب “الليكود” اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى أن الحكومة ستناقش المشروع هذا الأسبوع.
وأضاف أن المشروع لا يحظى حتى الآن بتأييد رئيس الوزراء.
وكان حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد اقترح ضم معاليه أدوميم في ضواحي القدس إلى دولة الاحتلال بشكل أحادي، في تحرك من شأنه أن يلقى تنديداً حازماً من المجتمع الدولي.

انشر المقال على: