الأربعاء 21-02-2018

"القانون البولندي بصقة بوجه إسرائيل ورئيس حكومتها"

موقع الضفة الفلسطينية

"القانون البولندي بصقة بوجه إسرائيل ورئيس حكومتها"
تاريخ النشر: 01/02/2018

ثارت ردود فعل إسرائيلية غاضبة، صباح اليوم الخميس، بسبب قرار بولندا المصادقة على قانون يمنع تنسيب جرائم النازية إلى بولندا.
وقال الوزير يوآف غالانت إنه يجب مناقشة هذه المسألة بادعاء أنه "لا يمكن تقبل إنكار المحرقة".
وقال أيضا إنه لا يمكن تجاهل قرار مجلس الشيوخ البولندي، مضيفا أن "اللاسامية البولندية كان تزيّت عجلات النازية".
وبحسبه فإن بولندا تنكر مسؤوليتها الجزئية في "دعم وتقديم المساعدة في إبادة اليهود".

وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) لإذاعة الجيش إن "الحديث عن بصقة في وجه إسرائيل".
وقالت إن "بولندا بصقت مرتين في وجه إسرائيل، مرة كدولة الشعب اليهودي التي تهتم بعدم وقوع محرقة أخرى، ومرة ثانية بصقت في وجه رئيس الحكومة الذي توصل لاتفاق مع نظيره البولندي، وبعد ذلك تم تجاهل الاتفاق".
وتابعت أنه يجب البدء بشكل معلن ومكشوف بجمع مواد حول مشاركة بولندا في المحرقة، لنقل رسالة إلى البولنديين.
كما أضافت أنه يجب استدعاء السفير الإسرائيلي في بولندا لإجراء مشاورات، وإشراك الولايات المتحدة بالنتائج. وبحسبها فإنه يجب على بولندا أن "تدفع ثمن تصرف لا يحتمل".

وقال عضو الكنيست إيتسيك شمولي إن "القانون الذي سنه مجلس الشيوخ البولندي يحقق لبولندا إنجازا مشكوكا به بكونها الدولة الأولى التي ترسي في تشريعاتها بشكل مهين إنكار المحرقة. وبدلا من الاعتراف بجرائم الماضي التي كان لها دور فيها، فهي تحاول إعادة كتابة الحقيقة والتاريخ".
وأضاف أنه سيواصل الدفع باقتراح قانون يناقض القانون البولندي، و"يوفر الحماية القضائية لكل ناج من المحرقة يروي شهادته أو المربي الذي يعمل على تخليد الذكري".
وقالت عضو الكنيسيت كسينيا سفيتلوفا من "المعسكر الصهيوني" إن "اليمين الإسرائيلي اعتقد أنه يمكن الاعتماد على حكومات قومية متطرفة موبوءة باللاسامية والعلاقات مع لاساميين، ولكن ذلك تبدد، وصودق على القانون البولندي رغم تعهدات نتنياهو".
وقالت إن "جهات متطرفة ولاسامية في أوروبا والعالم تنهض، ويوجد في إسرائيل من يتمتع بتعانق المصالح معها. يجب أن نتذكر أن من ينكر المحرقة ويواصل التحريض في بلاده ضد اليهود لا يمكن أن يكون صديقا لنا"، على حد تعبيرها.

وقال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا، عضو الكنيست أوري ماكليف، إن "عملية التشريع هي منح الشرعية لعمليات نفذت من قبل جزء لا يستهان به من الشعب البولندي، والذين كان دورهم فعالا وقاسيا وفتاكا".

وأضاف أن هذا القانون خطير لأنه قد يؤدي إلى أعمال لاسامية. وبحسبه فإنه "يجب عدم تناسي أن جزءا من الشعب البولندي سلموا أناسا للنازيين دون أن يكون لذلك ضرورة أو حاجة لإنقاذ أنفسهم، وإنما بدافع الكراهية لليهود"، على حد تعبيره.

انشر المقال على: