الاحتلال يفشل في تجريم عمل BDS في أسبانيا وسويسرا
قالت الحركة العالمية لمقاطعة الاحتلال "الإسرائيلي" (BDS)، إن محاولات "تل أبيب" لتمرير مشروع قرار في البرلمان السويسري يُجرّم عمل الحركة، قد باءت بالفشل.
وأفادت في بيان لها اليوم الإثنين، بأن حكومة الاحتلال فشلت في الحملة التي تخوضها بدعم من اللوبي الصهيوني الأوروبي لحظر التمويل الحكومي عن المنظمات التي تنادي وتدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال استراتيجية المقاطعة.
واعترض مجلس الشيوخ في البرلمان السويسري، الأسبوع الماضي، جهودًا بقيادة الأحزاب اليمينية السويسرية، كانت قد سعت نحو تجريم الـ BDS وحظر التمويل الحكومي للمنظمات التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت الحركة إلى أن الحكومة المركزية الإسبانية أكدت أن الحق في الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال والتضامن مع النضال الفلسطيني محمي بموجب القوانين التي تكفل حرية التعبير.
ووصف قرار الحكومة الإسبانية بـ "السابقة التاريخية"، مبينة أن القرار يعني انضمام الحكومتان السويسرية والإسبانية، لمواقف أوروبية رسمية في رفض تقييد حق الدعوة للمقاطعة كأداة لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني.
وصرّح وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس، بأن "الحكومة تحترم تمامًا الأنشطة والحملات التي يروّج لها المجتمع المدني في إطار حرية التعبير المكفولة في نظامنا السياسي".
ورأت مسؤولة الحملات الدولية في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال "الإسرائيلي"، آنا سانشيز، أن البرلمان السويسري "وجّه ضربة جديدة لجهود الاحتلال المناهضة للديمقراطية والتي تسعى لفرض جدران افتراضية تقيّد حرية التعبير والعمل في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت سانشيز "الاعتراف بالحق في الدعوة لمقاطعة دولة الاحتلال ينمو ويتوسع في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والعالم بأسره".
وذكرت في تصريحات لها، أن جهود مقاطعة نظام الاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الصهيوني "محمية قانونيًا ومبرّرة أخلاقيًا".
ووصف المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، محمود النواجعة، القرار السويسري بأنه "نجاح لحركة الـ BDS"، مؤكدًا الاستمرار في حملات المقاطعة وتصاعد وتيرتها.
ودعا إلى إبقاء الضغط مستمرًا على نظام "الأبرتهايد والاستعمار الصهيوني" حتى ينهار ويتمتع الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بحقوقه غير القابلة للتصرف المنصوص عليها في القانون الدولي.
يذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة مقاطعة الاحتلال "الإسرائيلي" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحت بند "حرية التعبير" الذي يكفله القانون الدولي، ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ وخبير قانوني من 15 بلدًا أوروبيًا، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.