الخميس 28-03-2024

الاحتلال يصادر كافة أراضي "النقب الغربي" ويسجلها كأملاك دولة

موقع الضفة الفلسطينية

الاحتلال يصادر كافة أراضي "النقب الغربي" ويسجلها كأملاك دولة

أنهت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تسجيل 180 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين في منطقة "النقب الغربي"، كـ "أملاك دولة"، لتعلن بذلك مصادرتها بشكل نهائي ورسمي، وسحب حق التقدم بأي التماس أو عقد أي صفقة مع مالكيها الأصليين، بحسب ما كشفت صحيفة 'معاريف'.
وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الأحد، أنّ مصادرة 180 ألف من العرب في النقب الغربي تمت قبل نحو 64 عامًا، ولم تجرؤ أي من حكومات الاحتلال المتعاقبة على تسجيلها بالطابو كأملاك دولة، وهذا الأسبوع تم ذلك على يد وزيرة القضاء الصهيونية إيليد شاكيد.
واعتبرت الصحيفة أنّ هذه الخطوة ستقضي على أي أمل بالتفاوض مع الفلسطينيين داحل الأراضي المحتلة، من سكّان في النقب مستقبلًا.
ومنذ 64 عامًا، صادرت سلطات الاحتلال 180 ألف دونم من المواطنين العرب في النقب الغربي، وهجرت من كان يسكنها منهم إلى المنطقة الواقعة بين بئر السبع وديمونا، والتي أطلق عليها اسم 'السياج'، نسبة إلى السياج الذي أقامته سلطات الاحتلال حولها، وأقامت على أنقاض القرى التي هجرتها بلدات مثل 'سديروت' و'أوفاكيم' و'نتيفيم' وغيرها.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تمكنت من سلب هذه الأراضي تحت غطاء قانون 'شراء الأراضي' الذي أقرته الكنيست عام 1953، والذي بموجبه تمنح المحاكم الإذن للسلطات بمصادرة الأراضي العربية من أجل بناء مشاريع في مختلف المجالات، مثل السكن والزراعة والصناعة وشق الشوارع، وبموجب القانون كذلك، يمكن للسلطات مصادرة الأراضي لأغراض 'أمنية وعسكرية'، وبيعها في وقت لاحق لليهود الذي سكنوا على أنقاض ما تهجر وسُلب.

وأقامت سلطات الاحتلال البلدات للمهاجرين الذي جلبتهم من مختلف أنحاء العالم، وحرصت على توطينهم في النقب الغربي ومحو كل أثر للوجود الفلسطيني هناك، واستعملت السلطات الذرائع التي يمنحها القانون من أجل زرع الأشجار والأحراش لمحو آثار السكان الأصليين وخلق فضاء جديد يمكنهم من إطلاق مزاعم امتلاكها وأحقيتهم بها.
ويمنع القانون المواطنين العرب أصحاب الأراضي من التوجه للقضاء من أجل استرجاع أراضيهم ومنع مصادرتها، وشرعن سلب الأراضي لمنع أي تسوية مستقبلية مع عرب النقب.
وتشير الصحيفة إلى أن قاضية المحكمة العليا، دوريت بينش، قالت قبل إحالتها إلى التقاعد إن هذا القانون لم يسن على أساس دستوري، لكنها تراجعت بعد ذلك وقالت إنه يجب أخذ بعين الاعتبار الحقبة والظروف التاريخية والسياسية التي رافقت التشريع، وأنه تشريع لمرة واحدة فقط، وأن الدولة كانت أولى بهذه الأراضي لأنها تركت بلا مالك بعد 'الحرب' (في إشارة إلى النكبة التي يسميها الإسرائيليون حرب التحرير).
وكانت سلطات الاحتلال صادرت بواسطة هذا القانون، في السنوات الأولى بعد النكبة، ما يقارب 1.2 مليون دونم من الأراضي، تبعتها عمليات مصادرة لاحقة لم تبق للفلسطينيين في النقب من أصل 8 ملايين دونم، إلا نحو مليون دونم يملكها سكان القرى العربية في النقب التي ترفض حكومات إسرائيل الاعتراف بها، وتساوم أهلها على النزوح منها والانتقال للسكن في بلدات تقيمها لهم على أقل من مائة ألف دونم.

انشر المقال على: