الاحتلال يحظر تعدد الزوجات بالمجتمع الفلسطيني البدوي

الاحتلال يحظر تعدد الزوجات بالمجتمع الفلسطيني البدوي

صادقت الحكومة الصهيونية، أمس الأحد، على خطة لمحاربة تعدد الزوجات، وخصوصا على المجتمع العربي البدوي في منطقة النقب (جنوب فلسطين)، حيث ظاهرة تعدد الزوجات أكثر انتشارا فيه.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خوّل في حزيران/ يونيو من العام الماضي 2016 وزيرة القضاء، المتطرفة أييلت شاكيد من أجل إعداد الخطة، فيما عرضت الخطة قبل أسبوعين، وصرح نتنياهو: "نحن نشدد على تنفيذ قانون هدم المنازل غير المرخصة، والآن نشدد الإجراءات وتطبيق القانون بهدف منع ظاهرة تعدد الزوجات".

من جانبه، أعلن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، قبل أسبوعين، عن تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات، في حين أعلنت الوزيرة شاكيد، المتطرفة من حزب ‘البيت اليهودي’ اليميني، أنها تعمل على تطبيق قرارات في مختلف الدوائر الحكومية لمنع الظاهرة.

ويستدل من معطيات نشرتها الشرطة الصهيونية أن ظاهرة تعدد الزوجات وصلت في المجتمع العربي البدوي في العام 2015 إلى 36% رغم أن القانون الصهيوني يمنع ذلك، وقد يصل العقاب فيها إلى السجن الفعلي 5 أعوام، بيد أنه من غير المتبع تقديم لوائح اتهام لغاية الآن.

يذكر أن سلطات الاحتلال تتجه إلى تشديد الإجراءات وتطبيق القانون الجنائي الذي يمنع تعدد الزوجات وينص على عقوبة السجن لخمس سنوات، كما تعتزم تعميم تعليمات على السلطات التي تطلع على معلومات تدل على وجود شبهات بارتكاب مخالفة تعدد الزوجات، وأن تبلغ بها سلطات تطبيق القانون، وممارسة وسائل متشددة ضد موظفي الدولة الذين لا يبلغون عن حالات تعدد الزوجات. وستكون المحاكم الشرعية من بين الجهات التي ستخضع لهذه التعليمات.