"اقتصاد غزة" تفرض ضريبة جديدة على بضائع الضفة
كشفت صحيفة محلية اليوم عن فرض وزارة الاقتصاد بغزة، رسوما جديدة على ادخال البضائع الواردة من الضفة الغربية للقطاع تحت ما يسمى “بند استيراد”، محددة القيمة المخصصة لكل سلعة وفقا لآليات اعتمدتها.
ونقلت "جريدة الاقتصادية" عن تجار من القطاع أن الوزارة تطالبهم بدفع الرسوم الجديدة المفروضة على البضائع التي يستوردونها؛ بحيث اصبحت بالحد الأدنى على بعض المنتجات: للطن 50 شيكل، والحد الاقصى 100 شيكل على قطاع المشروبات الغازية والعصائر والمياه، و200 شيكل لطن الالمنيوم، والرخام والحجر 20 شيكل للطن، والملح 50 شيكل للطن".
وحسب التجار ذاتهم فقد شرعت الوزارة في تطبيق هذا القرار منذ مطلع سبتمبر الجاري، ما ترتب عليه حجز اطنان من البضائع على ارضيات معبر كرم ابو سالم.
وفيما أكدت وزارة المالية أن الأمر متعلق بوزارة الاقتصاد، نفى الدكتور عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ان يكون للمجلس اي دور بهذا الامر ولم يصدر اي قوانين او قرارات ذات علاقة.
وكانت وزارة الاقتصاد بغزة فرضت في مطلع شهر ابريل 2015 رسوما جديدة على كل ما يدخل عبر معبر كرم أبو سالم من حلال ما اطلق عليه "اذن استيراد"، مستثنية المنتجات الواردة من الضفة الغربية.
ويدفع تجار القطاع الضرائب الخاصة بالقيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 17% من اجمالي مبلغ الفواتير الموردة لغزة وفقا لنصوص القوانين الفلسطينية، بالإضافة الى ما يسمى بالتعليات الجمركية، وأذنات الاستيراد.